طالب الاتحاد البرلماني العربي، البرلمان الأوروبي، العدول عن قراره، بشأن ربط الدعم المالي المقدم لوكالة "أونروا"، بتعديل مواد تعليمية في كتبها المدرسية، يُدّعى أنها تروج للكراهية والتحريض على العنف.

وأشار الاتحاد في بيان له، اليوم الأربعاء، إلى أن المناهج الفلسطينية التعليمية التي تدرسها "أونروا" تنسجم تمامًا مع معايير منظمة "اليونيسكو".

وأردف: "المنهاج يؤكد على ما دعا له البنك الدولي، ولجنة القضاء على التمييز العنصري في الأمم المتحدة".

وأكد: "يجب على   البرلمان الأوروبي التراجع عن هذا القرار المجحف والمنفصل عن الواقع".

وتابع: "تعليم القيم الوطنية والإنسانية، والتاريخ الفلسطيني، وعدم الرضوخ للاحتلال، لا يعد تحريضًا على العنف، بل تجسيدًا للكرامة، ودفاع عن الأرض وتاريخها النضالي".

وحذر الاتحاد من عواقب هذا القرار وتبعاته على الشعب الفلسطيني بكل أطيافه، مادياً ومعنويًا وصحيًا وثقافيًا.

"ويهدف القرار لحرمان الشعب الفلسطيني من نقل الإرث الثقافي والنضالي من جيل لآخر وتغييب ومحو القضية، وطمس معالمها بالتقادم، بدءًا من جيل أطفال اللاجئين"، وفقًا لـ "الإتحاد".

واستنكر الإتحاد البرلماني، سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي.

 ودعا أصحاب الصوت البرلماني الديمقراطي داخل البرلمان الأوروبي، تصحيح بوصلة العمل فيه، وعدم الانحياز والرضوخ للادعاءات الإسرائيلية الكاذبة وروايات الأحزاب اليمينية المتطرفة.

ونوه إلى أن مناهج الاحتلال الإسرائيلي تحرض المستوطنين على العنق وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأكد أن "حل القضية الفلسطينية وإنهاء معاناة شعب الفلسطيني لا يكون بحرمان أونروا من التمويل وأبسط سبل الحياة، بل بالعمل على توفير جميع أشكال الدعم، وصولا لتحقيق التسوية الشاملة".

وقال الاتحاد إنَّ أونروا تأسست بموجب قرار واضح من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وهي تعتبر صمام الأمان والضامن القوي لتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمسة.

وشدد على ضرورة حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، من جميع جوانبها كما نص القرار الأممي.