قال مشروع العملة الرقمية Diem المدعوم من شركة فيسبوك، إنه سحب طلبه للحصول على رخصة دفع سويسرية وينقل عملياته بدلاً من ذلك إلى الولايات المتحدة.

وكانت جمعية Diem، التي تشرف على تطوير عملة Diem الرقمية، تسعى للحصول على ترخيص نظام دفع مع هيئة الرقابة السويسرية FINMA.

وأسقطت Diem الآن خططها لتأمين الموافقة التنظيمية السويسرية، في حين أن شركتها الفرعية في الولايات المتحدة دخلت في شراكة مع Silvergate، وهو بنك مستأجر من ولاية كاليفورنيا، لإصدار الرمز المميز.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية Diem ستيوارت ليفي في بيان "استفاد المشروع بشكل كبير من عملية الترخيص المكثفة في سويسرا والتعليقات البناءة من FINMA وأكثر من عشرين هيئة تنظيمية أخرى من جميع أنحاء العالم".

وأوضحت Diem أنها تخطط لنقل مقرها العملياتي من جنيف إلى واشنطن العاصمة، حيث يوجد مقر وحدتها الأمريكية.

وبعد الإعلان، قالت FINMA "إن طلب Diem للحصول على ترخيص سويسري كان في المرحلة المتقدمة، ولكن المجموعة تخطط الآن لإطلاق نظام الدفع الخاص بها من الولايات المتحدة".

وكانت رؤية فيسبوك للعملة الرقمية تُعرف سابقًا باسم Libra، وقد قوبلت برد فعل عنيف من المنظمين عندما أُعلن عنها للمرة الأولى في شهر يونيو 2019.

وفقدت المنظمة المدعومة من فيسبوك منذ ذلك الحين العديد من الداعمين الرئيسيين، بما في ذلك فيزا وماستركارد وباي بال.

واقترحت Diem في البداية عملة عالمية مرتبطة بسلة من العملات الرئيسية.

 وبعد الكثير من المعارضة التنظيمية، حولت المجموعة تركيزها إلى العديد من العملات المستقرة المدعومة بعملات مختلفة، بالإضافة إلى عملة واحدة متعددة العملات.

وتخطط Diem في الوقت الحالي لإصدار عملة مستقرة مدعومة بالدولار الأمريكي فقط، تسمى Diem USD.

وعلى عكس عملة بيتكوين، التي تستخدم تقنية البلوك تشين ولا تخضع لسيطرة أي سلطة مفردة، فإن تقنية Diem ستكون متاحة لعدد قليل من المشاركين فقط، مثل فيسبوك والأعضاء الآخرين في جمعية Diem.

وتم تصميم العملات المستقرة أيضًا لتجنب تقلب الأسعار الملحوظ في العملات المشفرة مثل بيتكوين.

ويمثل بنك Silvergate المُصدر الحصري لعملة Diem USD، ويدير احتياطي عملة Diem USD بالدولار، وذلك بعد أن أصبح وجهة مثالية لشركات العملات المشفرة التي يتجنبها المقرضون التقليديون.

وتستعد Diem لإطلاق برنامج تجريبي باستخدام عملتها المستقرة المربوطة بالدولار في وقت لاحق من هذا العام، على أن يكون البرنامج التجريبي صغير الحجم، ويركز إلى حد كبير على المعاملات بين المستهلكين الأفراد.