قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، 116 لائحة اتهام في أعقاب الاحتجاجات في أراضي الداخل المحتل، وجميعها ضد فلسطينيين.
وأوضح موقع صحيفة هآرتس"، نقلا عن مصادر في النيابة العامة، أن لوائح الاتهام "الاعتداء على شرطي" هذه لا تشمل معتقلين في الأيام الأخيرة، والذين ستُقدم ضدهم لوائح اتهام قريبا.
وأوعز القائم بأعمال المدعي العام الإسرائيلي، عَميت إيسمان، خلال اجتماع عُقد الخميس الماضي، بتسريع تقديم لوائح الاتهام إثر مواجهات، وأن يكون مدعٍ مسؤولا عن ذلك في كل منطقة.
وأصدر إيسمان تعليمات باستخدام بند "الدافع العنصري" في لوائح الاتهام، وفقا لـ"هآرتس"، والطلب من المحكمة بتمديد الاعتقالات حتى انتهاء الإجراءات القضائية.
وشملت جميع لوائح الاتهام الادعاء أن المخالفات ارتكبت في ظروف خطيرة.
وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية في منطقة حيفا إلى محكمة الصلح في حيفا، أمس، 15 لائحة اتهام دفعة واحدة ضد 16 فلسطينيا، بينهم 7 قاصرين.
ونسبت إلى المتهمين "القيام بأعمال شغب، مهاجمة أفراد شرطة، عرقلة شرطي خلال قيامه بمهامه، محاولة الإيذاء المتعمد وغيرها".
وطالبت النيابة المحكمة تمديد اعتقالهم حتى نهاية الإجراءات القضائية ضدهم.
ولم يتم اعتقال أي من المستوطنين الذين هاجموا الفلسطينيين في الداخل المحتل، وألحقوا أضراراً في ممتلكاتهم.
