قدرت مصادر اقتصادية إسرائيلية، الأضرار المباشرة وغير المباشرة للعدوان الذي يشنّه الاحتلال على قطاع غزة، بمئات ملايين الدولارات.

وقال المحلل الاقتصادي الإسرائيلي إليتزبان روزنبرغ: “عندما خرج الاقتصاد الإسرائيلي من أزمة كورونا، بعد عام من التباطؤ الاقتصادي وتراجع الناتج المحلي الإجمالي، حلّت علينا الحرب ضد حماس والانتفاضة بجميع أنحاء البلاد".

جاء ذلك في تحليل كتبه “روزنبرغ” ونشره بصحيفة "ميكور ريشون” الإسرائيلية.

وأضاف “بعد 4 أيام من المواجهة، أعلنت نقابة الصناعيين الليلة الماضية أن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد في الأيام الأخيرة تقدر بنحو 540 مليون شيكل (164 مليون دولار)”.

وذكر أن هذه الأرقام تشمل خسارة ساعات العمل وإغلاق المصانع وفقًا لإرشادات قيادة الجبهة الداخلية.

وبيّن أن تلك الأضرار "لا تشمل الأضرار التي لحقت بالمصانع بسبب إصابتها بصواريخ المقاومة أو الإضرار بالربحية أو السمعة لدى العملاء في الخارج، وإلغاء الاتفاقيات، وعدم الامتثال للجداول الزمنية.

كذلك لا تشمل تداعيات إغلاق بن مطار “غوريون” الذي كان له أيضا عواقب اقتصادية سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي، وفق المحلل الإسرائيلي.

وتابع إن “مصلحة الضرائب الإسرائيلية، قدرت نهاية الأسبوع الماضي، نحو 2000 حادث ضرر خطير نتيجة القصف الصاروخي من غزة”.

وتطرق المحلل الإسرائيلي إلى الأضرار التي سببتها الاحتجاجات في الداخل المحتل.

وذكر أن هذه الأضرار يتم تضمينها وفقًا للسلطة في التعريف القانوني للأعمال العدائية، والتي تمنح الضحايا تعويضات من صندوق تعويضات ضريبة الأملاك".

ولحقت أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والبنية التحتية، فمنذ بداية التصعيد، تضررت أكثر من 150 حافلة تابعة لشركات النقل العام الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المحاذية للطرق، وتضرر إشارات المرور وأعمدة الكهرباء والإنارة، بحسب وزارة النقل الإسرائيلية.

وقدر الخسائر الناجمة عن حرق محطات الحافلات ومراكز الاتصالات بعشرات ملايين الدولارات.

ولفت إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالطريق 31، والذي تم افتتاحه قبل 3 سنوات وكلف أكثر من مليار شيكل (330 مليون دولار) ويمر عبر مناطق البدو العرب، حيث تعرض لتخريب كبير.

وذكر أن فلسطينيي الداخل المحتل والذين قاموا باحتجاجات بالقرب من محطة القطار في عكا شمال فلسطين المحتلة، دمروا البنية التحتية وأنظمة الاتصالات لإدارة حركة القطارات.

وفي اللد دمر المحتجون، البنية التحتية الكهربائية لخط السكة الحديد بين اللد وتل أبيب، وفق المحلل.

كما أتلف المحتجون أعمال بناء سكة حديدية خفيفة في جادة القدس في يافا وبات يام، وحاولوا إشعال النار في مواد العمل في المنطقة.

وقال: "يضاف بالطبع إلى التكاليف العديدة القتال في غزة وتكلفة عمليات الجيش الإسرائيلي والشرطة وقوات الأمن الأخرى، وتعبئة جنود الاحتياط”.

ونبّه أن تشغيل نظام القبة الحديدية يكلف حوالي 50 ألف شيكل (15 ألف دولار) لكل صاروخ، “والعمل لوقت إضافي، وهذه من الصعب تقديرها، لكنها أموال طائلة."

وقال : إن تكلفة القتال في جيش الاحتلال، بما في ذلك نفقات التسلح والتجنيد، أعلى بالفعل من مليار ونصف المليار شيكل (نحو 460 مليون دولار)”.

ونوّه أنهل تتزايد بمعدل مرتفع كل يوم من أيام القتال، ويرجح أنه في الأيام المقبلة سيتم تحويل مبالغ كبيرة من المال، ويمكن أن تصل إلى مليارات الشواقل، بما في ذلك تلك المرسلة إلى الجيش والشرطة.

وأضاف كما تم تسجيل نفقات باهظة بشكل خاص بسبب تعزيزات الحراسة الأمنية من الحدود.

وبشأن تمكن الاقتصاد الإسرائيلي من التعافي،  قال كبير الاقتصاديين في بنك مزراحي طفحوت رونين مناحيم، "في جميع الصراعات السابقة ، تعافى الاقتصاد بسرعة وعاد إلى المسار الصحيح".

واستطرد: "لكن هذه المرة هناك شيئان فريدان لم يسبق لهما وجودهما من قبل، الأول هو أنه منذ شهرين فقط خرجنا من أزمة "كورونا" والثاني هو أن الحرب هذه المرة مزدوجة”.

وبحسب “مناحيم” ، فإن حقيقة عدم وجود حكومة في إسرائيل، ولا ميزانية ولا سياسة اقتصادية، بينما يتضخم العجز، تصعب فرص تعافي الاقتصاد الإسرائيلي.