وجهت نقابة المحامين، اليوم الأربعاء، مذكرة قانونية للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حول جملة الانتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة المنظمة بتحمل مسؤولياتها القانونية حيالها.
وسلمت النقابة المذكرة، بواسطة مكتب المفوض العام لحقوق الإنسان في مدينة رام الله.
وتضمنت جملة جرائم الحرب والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين، لا سيما ما يجري حتى اللحظة من أعمال قتل وإبادة جماعية في قطاع غزة.
كما شملت المذكرة الانتهاك المستمر للأماكن المقدسة، وتطويع القضاء الإسرائيلي لخدمة المشاريع الاستيطانية، كما يجري حاليا بحي الشيخ جراح في القدس.
وتأتي هذه المذكرة في إطار سلسلة الخطوات القانونية التي بدأتها نقابة المحامين مع الشركاء في النقابات العربية والدولية، لتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية.
وتسعى النقابة إلى الوصول لمحاكمة الاحتلال وقادة آلة الحرب الإسرائيلية، أمام المحاكم الدولية والمحاكم المحلية للدول.
