حذرت مصر ، اليوم السبت، من تنفيذ إثيوبيا للملء الثاني لـ"سد النهضة"، معتبرة أن ذلك يمثل مخالفة لتعهداتها وفقا لاتفاق إعلان المبادئ.
جاء ذلك في تصريحات متلفزة لوزير الخارجية المصري سامح شكري.
وقال، "إذا ما أقدمت على الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق شامل يعتبر هذا الأمر مخالفة لتعهداتها وفقًا لاتفاق المبادئ”.
وتابع “شكري” “وبالتالي فإن إثيوبيا تكون قد دخلت في مرحلة الخروج عن القانون الدولي، وتعتبر دولة خارجة عن إطار القانون والتصرف المسؤول".
وأضاف أن مصر "لن تتهاون في الدفاع عن حصتها المائية، ولن تقبل بأي أضرار مائي يقع علينا، ولكن لابد أن نربط ذلك بالضرر الواقع".
وبيّن أن “هناك ضررا يمكن أن تتحمله مصر وضررا لا يمكن أن نتعامل معه أو نستوعبه".
وأشار “شكري” إلى أن "الضرر الذي يمكن تداركه يتمثل في الوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاث (مصر، والسودان، وإثيوبيا)".
أما الضرر الذي “لا يمكن تداركه أو تتحمله مصر يتمثل في المضي قدما بإرادة منفردة من أحد الأطراف"، وفق “شكري”.
ونوّه إأن "مضي إثيوبيا في إرادة منفردة سيخلق علاقة فيها تشاحن بين الدول ومن شأنه أن يزعزع الأمن والاستقرار في إفريقيا".
وأوضح أن بلاده "في مرحلة لتقييم الوضع من كل أجهزة الدولة ورصد بشكل لحظي ما يتم في سد النهضة وتطورات البناء والتعرف علي النتائج التي قد تتولد بشأن اتخاذ إثيوبيا خطوات قادمة".
وجاءت تصريحات “شكري” تعقيبًا على نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين الذي أكد،، أن "ملء السد للسنة الثانية سيتم كما هو مقرر وموافق عليه من قبل المجموعة الوطنية للبحث العلمي للدول الثلاث".
وتصر إثيوبيا على ملء ثانٍ لسد "النهضة" بالمياه في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، بعد نحو عام عن ملء أول، حتى لو لم تتوصل لاتفاق.
فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بعقد اتفاقية تضمن حصتهما السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب على التوالي
