تأتي هذه الخطوة في أعقاب تصاعد العنف الأخير في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وفي حال الموافقة على مشروع القرار، سيشكل ذلك مستوى غير مسبوق من التدقيق الذي تقره هيئة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
ويأتي الاقتراح، الذي قدم رسميا في وقت متأخر من الثلاثاء، قبل جلسة خاصة للمجلس ومقره جنيف الخميس لمعالجة الوضع الخطير لحقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وبصفة باكستان، منسق منظمة المؤتمر الإسلامي هي التي طلبت عقد الاجتماع.
ومن المرجح أن يتم التصويت على مشروع القرار في نهاية جلسة الخميس، والتي ستكون افتراضية إلى حد كبير.
ومن المقرر أن تلقي منسقة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه كلمة أمام الاجتماع شخصيا.
ويدعو مشروع القرار المجلس إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية ومستقلة على وجه السرعة، يعينها رئيس المجلس، للتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في إسرائيل والمناطق الفلسطينية.
وقال النص إن اللجنة ستحقق أيضا في جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد الصراع، بما في ذلك التمييز والقمع.
