انتزع محامو مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، قرارا من المحكمة العليا الإسرائيلية بوقف وإلغاء قرار هدم مدرسة فروش بيت دجن في الأغوار الوسطى.
وهذه المدرسة تم بناؤها بالتعاون بين وزارة الحكم المحلي ومجلس فروش بيت دجن، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.
ومع البدء ببناء المدرسة من قبل مقاول محلي، سلمت سلطات الاحتلال مجلس القرية إخطارا بوقف البناء وأمرا بالهدم، وهددت بمصادرة المعدات المستخدمة في البناء والتي تعود للمقاول.
ولم يتمكن سكان فروش بيت دجن البالغ عددهم 750 نسمة من الحصول على مركز صحي، بسبب تضييقات الاحتلال الذي يقوم بتجفيف مصادر المياه الخاصة بالمواطنين وتحويل المياه لصالح المستوطنات في المنطقة.
وقال محامي المركز سليمان شاهين، الذي مثّل أهالي القرية، إنه حصل على اتفاق خطي بسحب التماس تقدم به مقابل إلغاء قرار الهدم، وأنه يتوجب على الاحتلال إخطار الأهالي ومنحهم فرصة العودة للقضاء إذا غيرت سلطات الاحتلال قراراها، الذي يقيد في الوقت نفسه إضافة أي بناء للمدرسة.
