نجح محامو مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بانتزاع أمر احترازي مؤقت لوقف هدم منشأة سكنية غرب رام الله، وجدار استنادي يحيط أرضاً زراعية في القدس.

أخطرت قوات الاحتلال المنشأتين بالهدم قبل 4 سنوات، بحجة أنها ضمن أراضي "ج" التي تتولى إسرائيل السيطرة على الجوانب الأمنية، والإدارية، والقانونية فيها تبعاً لاتفاقية أوسلو.

وضمن المتابعات القانونية التي قام بها المركز، فقدم المحامون طلب مسبق للقائد العسكري وفق الإجراءات المتبعة لإخراج هذه المنطقة من ضمن منطقة "الحرم"، وأثبتت الصور الجوية أن هذه المباني لا تقع في قلب الأمر العسكري.

وكان المحامون قد قدموا مشروعاً تنظيمياً تفصيلياً لغاية تسوية وضع الأبنية من الناحية التنظيمية، وهذا الإجراء المتاح وفق القانون الساري المفعول، وهو قانون البناء والتنظيم الأردني (79 لسنة 1966).

تأتي إخطارات الهدم هذه وغيرها، ضمن سياسة التشريد المتبعة من الإدارة المدنية الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، ابتداءاً من إصدار الأمر العسكري 1797 بإزالة المباني، الذي يتيح هدم المبنى مباشرة.

عدا عن التعديلات التي يصفها الحقوقيون ب"غير المبررة" التي تم إدخالها على قانون التنظيم والبناء، الذي يحرم الفلسطينيين الكثير من حقوقهم فيما يخص الأراضي ومساحاتها.