تمكن محامو مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، اليوم الأربعاء، من انتزاع قرار من المحكمة العليا للاحتلال بوقف وإلغاء قرار هدم مدرسة فروش بيت دجن في الاغوار الوسطى.
وتم بناء هذه المدرسة بالتعاون بين وزارة الحكم المحلي ومجلس فروش بيت دجن، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.
ومع البدء ببناء المدرسة من قبل مقاول محلي، حضر موظفو الإدارة المدنية للاحتلال برفقة قوة من جيش الاحتلال، وسلموا مجلس القرية إخطارا بوقف البناء وأمرا بالهدم.
كما وهددوا بمصادرة المعدات المستخدمة في البناء والتي تعود للمقاول.
وفي اليوم التالي بتاريخ 12/12/2018 وكّل مجلس قرية الفروش محامي مركز القدس للمساعدة القانونية، لمتابعة الملف لدى الجهات المختصة في الإدارة المدنية للاحتلال، وعمل على هذا الملف المحامي سليمان شاهين قرابة سنتين ونصف.
وتقع قرية فروش بيت دجن في الأغوار الوسطى، وتتبع محافظة نابلس، ويعمل غالبية سكانها في الزراعة، ويتم معاملتها من قبل الاحتلال معاملة القرى الغير معترف بها.
وتقع القرية تحت السيطرة الكاملة للاحتلال بما يعرف بمنطقة ج، وهذا يضع مسؤولية حماية المواطنين تقع على عاتق القوة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والمتعلقة بحماية المدنيين.
وحتى هذه اللحظة فإن القرية لم تحصل على الموافقة على المخطط الهيكلي الذي يناضل مجلس القرية منذ عام 2011 للحصول على الموافقات دون جدوى.
وهذا الوضع يضع جميع مباني القرية تحت خطر الهدم، وأي محاولة للبناء تقابل بإخطارات هدم كما حصل مع المدرسة.
ولم يتمكن سكان الفروش 750 نسمة من الحصول على مركز صحي، بسبب تضيقيات الاحتلال التي تقوم بتجفيف مصادر المياه الخاصة بالمواطنين وتحويل المياه لصالح المستوطنات في المنطقة، وحتى شبكة هواتف أرضية حرمت القرية منها.
ويعد قرار منع هدم المدرسة الوحيدة للقرية يشكل عاملا مهما لتعزيز صمودهم وبقائهم.
ويأتي هذا القرار اليوم ليضيف إنجازا آخر لمركز القدس للمساعدة القانونية في مجال عمله في حماية الحق في التعليم لسكان المناطق التي تخضع للاحتلال الكامل، حيث تمكن المركز من حماية أكثر من 20 مدرسة وروضة أطفال بنيت في مناطق ج على مدار أكثر من 10 سنوات.
وقال محامي المركز سليمان شاهين، الذي مثل أهالي القرية، أنه حصل على اتفاق خطي بسحب الالتماس مقابل إلغاء قرار الهدم، وأنه يتوجب على الإدارة المدنية للاحتلال إخطار الأهالي ومنحهم فرصة العودة للقضاء إذا غيرت تلك الإدارة قراراها، الذي يقيد في الوقت نفسه إضافة أي بناء للمدرسة.
