قال رئيس لجنة أهالي الأسرى في القدس أمجد أبو عصب، إن سلطات الاحتلال أوقفت التأمين الصحي الخاص بـ16 أسيرا محررا من القدس وعائلاتهم.
وأضاف أبو عصب، أن القرار اكتشف بالصدفة بعد توجه الأسير المحرر أمين سر "فتح" في القدس شادي مطور، والأسيرين المحررين ناصر أبو خضير، وماجد الجعبي، لتلقي العلاج.
وأشار إلى أن العدد مرشح للزيادة.
وأكد أن هذا القرار يأتي في إطار التصعيد وتشدد الخناق على المواطنين المقدسيين في محاولة لكسر إرادتهم بعد الهبة الشعبية، التي شهدتها المدينة، تنديدا باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمرابطين هناك.
وأشار إلى محاولات الاحتلال تهجير أهالي الشيخ جراح من منازلهم لصالح المستوطنين.
ولفت إلى أن الاحتلال يتذرع بأن القرار يستند إلى عدم إقامة هؤلاء المقدسيين داخل حدود المدينة، كشرط من أجل الحصول على مخصصات التأمين.
ونفى أبو عصب هذه الادعاءات.
وأكد أن جميع من شملهم القرار من ابناء القدس والبلدة القديمة فيها وبعضهم قيد الإقامة الجبريّة في منزله داخل المدينة.
وأوضح أن الأوضاع المعيشية في القدس صعبة جداً، وأن القرار بقطع التأمين الصحي سيفجر الأوضاع خاصة في ظل التكلفة العالية للعلاج.
وأشار أبو عصب، إلى أن سلطات الاحتلال مارست نفس السياسة واتخذت القرار سابقا بحق عدد من مرابطات الأقصى عام 2016 لردع وقمع المرابطات بابتزازهن باحتياجاتهن الصحية الأساسية، وبعد أكثر من عام على القرار استطعن استعادة حقوقهن.
وأكد أن قرار قطع التأمين الصحي وغيره من القرارات ضد المقدسيين هي محاولات لتخويف المواطنين واشغالهم بالأمور الحياتية والمعارك الجانبية.
وقال أبو عصب، إن الأسرى المستهدفين بالقرار توجهوا إلى المؤسسات الحقوقية لتقديم اعتراضات، وإن عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، مسؤول ملف الأسرى في الكنيست أسامة السعدي وجه مراسلات للمعنيين للاستفسار عن هذا القرار.
ويشمل القرار قطع المخصصات الاجتماعيّة الأخرى كالشيخوخة والاحتياجات الخاصة.
ويجبر القانون الإسرائيلي المقدسيين على دفع مبالغ شهرية تصل إلى 70 دولارا للفرد الواحد، لقاء الحصول على تأمين صحيّ شامل مجانيّ ومخصصات اجتماعية.
وصعدت سلطات الاحتلال من استهداف الأسرى المحررين في القدس وعائلاتهم، عبر جملة من السياسات العنصرية على مدار السنوات الماضية، منها إغلاق حساباتهم البنكية، وسرقة أموالهم، وسحب الإقامات منهم في القدس.
وكذلك الملاحقة المستمرة بحقّهم، من خلال عمليات الاعتقال المتكررة، والاستدعاءات، والإبعاد.
