قال مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، إن الاحتلال الإسرائيلي انتقل من الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية إلى الضم القانوني.

جاء ذلك خلال شهادة قدمها "مركز القدس"، أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بانتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، في العاصمة الأردنية "عمان".

وتلتقي لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية، بـ "الشهود" في عمان في الفترة 17- 23 حزيران الجاري.

ونوه المركز إلى "سيل القوانين التي أصدرها الكنيست الإسرائيلي الـ 20، والذي تم حله مطلع العام الجاري، وقد تميز بوجود أغلبية لليمين العنصري والمتطرف".

وأفاد بأن برلمان الاحتلال خلال دورته السابقة، أصدر 35 قانونًا وعدل 6 أخرى.

وبيّن أن الكنيست في دورتيه الـ 17 والـ 18 مجتمعتين قد أصدر 14 قانونًا فقط، وفق رصد المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، مقارنة مع 35 في دورته الـ 20.

وقدم المركز معلومات موثقة كيف انعكست هذه القوانين بتصعيد جرائم التهجير القسري، وخاصة في القدس المحتلة ومنطقة ج بالضفة الغربية.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال شرّدت 176 فلسطينيًا من أهل القدس نتيجة هدم منازلهم عام 2018، و193 مواطنًا مقدسيًا جراء هدم منازلهم في الثلث الأول من عام 2019.

ولفت النظر إلى أن الاحتلال أصدر أوامر هدم بالجملة؛ بينها 16 بناية تضم 120 وحدة سكنية بمنطقة وادي الحمص بحجة قربها من جدار الفصل العنصري.