خلال دقائق معدودة، وبعد سنوات من العمل، أصبح مصنع المواطن علي وادية، أثرا بعد عين، عقب استهداف مدفعية الاحتلال، للمنطقة الصناعية شرقي قطاع غزة، بمئات القذائف المدفعية.

عدة قذائف إسرائيلية حارقة، كانت كفيلة بإحراق مصنع كامل، بني بعرق جبين عشرات العمال، وكلف مئات آلاف الشواكل.

يقول المواطن علي الوادية صاحب مصنع "أيس مان" لإنتاج واستيراد المثلجات وملحقاتها، أن المصنع الذي كان يعيل عشرات العائلات، هدم ودمر بشكل كامل، بعد قصفه من مدفعية الاحتلال، ما أدى لتدهور أوضاع عائلته الاقتصادية.

ويبين الوادية أنه أسس مصنعه منذ ما يقارب الـ6 سنوات، ليعيل أسرته، إلى جانب أنه يعيل ما يقارب من 30 أسرة، يعمل أربابها في المصنع، ما جعل عائلاتهم الآن بلا معيل أو مصدر دخل.

ويوضح أن حجم الأضرار والخسائر التي تكبدها، جراء استهداف مصنعه، فاقت المليون و19 ألف دولار.

ويرى وادية أن استهداف المصانع والمنشآت الاقتصادية في المنطقة الصناعية، كان متعمدا ومقصودا من قبل الاحتلال، لتدمير اقتصاد قطاع غزة، وتكبيد القطاع أكبر قدر ممكن من الخسائر.

ويناشد وادية كواحد من عشرات رجال الأعمال وأصحاب المنشآت الاقتصادية، المتضررين من العدوان الإسرائيلي، الجهات المانحة والمؤسسات المسؤولة، بسرعة الاستجابة إلى نداءات المتضررين وتعويضهم، ليتمكنوا من العودة إلى أعمالهم، لإعالة أسرهم، وباقي العاملين في المصنع.

أما المواطن عبد الله مشتهى، صاحب شركة الصناعات الإنشائية للانترلوك وحجر الجبهة، فللمرة الرابعة يستهدف مصنعه، شمال شرق غزة، ويتضرر بشكل بالغ.

يقول مشتهى لـ"وكالة سند للأنباء"، أنه سبق وأن تضرر في الحروب السابقة على القطاع، حيث وصل حجم الأضرار والخسائر التي تكبدتها شركته جراء قصفها بمدفعية وطائرات الاحتلال عام 2014، ما يقارب 4 ملايين دولار.

مشتهى الذي لم يتعافى بعد من أضرار الحروب السابقة، عاود الاحتلال قصف محيط مصنعه لتصل خسائره هذه المرة لـ50 ألف دولار، يوضح لـ"سند" أنه بالكاد يستطيع تدبير شؤون الشركة والموظفين، لاسيما أنه اضطر في العام 2014 لأخذ القروض، بعد وعود رسمية ودولية بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بشركتهم.

يضيف" وعدنا في الحروب السابقة بالتعويض وعلى هذا الأساس حاولنا الاستدانة وأخذ القروض من البنوك لإعادة إعمار شركتنا، لكنا حتى هذا العام لم نتلقى إلا ما يقدر ب20 % من قيمة الأضرار التي حدثت معنا عام 2014".

حاول مشتهى هذه المرة وبعد انتهاء العدوان، أن يعاود العمل في المصنع المتضرر بشكل جزئي، لاسيما أن المصنع يضم أكثر من 30 عاملا يعيل بعضهم أكثر من أسرة، لم يجدوا قوت يومهم خلال أيام العدوان، لكن إغلاق معبر  "كرم أبو سالم" جنوب القطاع من قبل الاحتلال، أعاق جهودهم باستئناف العمل، بعد تعثر دخول المواد الأساسية لصناعة الأحجار.

ويأمل مشتهى ألا يُنسي العدوان الأخير، الجهات المسؤولة والمانحة، التزاماتهم السابقة المتعلقة بالعدوان عام 2014 وعام  2012، بتعويض أصحاب المنشآت الصناعية عن أضرارهم فيها.

كما يأمل ألا تماطل الجهات المسؤولة في الوقوف بجانب رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال المتضررين من العدوان، في قطاع يعاني من حصار إسرائيلي، وظروف اقتصادية في غاية الصعوبة.

بدوره قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي في تصريحات صحيفة، إن العدوان الإسرائيلي على القطاع، دمر 15 مصنعا في المنطقة الصناعية في قطاع غزة، مبينا أن الخسائر الأولية تقدر بملايين الدولارات.

وفي 19 من مايو الجاري، أكدت وزارة الاقتصاد في بيان أصدرته أن القيمة الأولية للأضرار الاقتصادية بلغت 30 مليون دولار.

وبينت الوزارة أن الأضرار الاقتصادية أعلى بكثير من الإحصاءات الأولية، التي لم تأخذ في الحسبان الأضرار غير المباشرة على المنشآت الاقتصادية والأضرار التي لحقت بها جراء هذا العدوان.

وقالت الوزارة، إن القصف الذي طال العدد من المنشآت الاقتصادية يأتي في إطار تشديد الحصار على قطاع غزة وتدمير البنية الاقتصادية.

وأوضح البيان ان تدمير الاحتلال للمصانع والمنشآت الاقتصادية تسبب في فقدان عشرات العمال عملهم وباتوا في صفوف العاطلين عن العمل.

وذكر البيان، أن قطاع غزة ما زال يعاني من الأضرار الاقتصادية التي خلفها العدوان في عام 2014، ومنع إدخال المواد الأساسية والمواد الخام اللازمة للصناعة.