شددت "الجبهة الديمقراطية" لتحرير فلسطين على ضرورة وجود التزام دولي واضح وصريح بوقف كل أشكال الاستيطان والضم على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 قبل البدء بأي عملية سياسية.
وقالت الديمقراطية في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الاثنين، إن دعوة السلطة الفلسطينية لمفاوضات تحت رعاية الرباعية الدولية، دون اشتراط وقف الاستيطان والضم، "هرطقة سياسية".
وأكد أن الأمر "دعوة لسياسة العبث بالقضية الوطنية، واستعادة لتجربة بائسة مضت عليها عقود، ألحقت الكثير من الأضرار والخسائر بحقوق شعبنا وقضيته الوطنية".
وأضافت: "محور الصراع بيننا وبين الاحتلال الإسرائيلي كان وسيبقى الأرض والتي شكلت منذ الغزوة الصهيونية الإسرائيلية الأولى لفلسطين هدفاً للمشروع الصهيوني، وما زالت".
وتابعت: "الاحتلال يسعى لتوسيع مساحته عبر الاستيطان في ظل أساطير وروايات خرافية لا هدف لها سوى تبرير سياسة الاستعمار الاستيطاني لإسرائيل لابتلاع الأرض الفلسطينية".
ونوهت الجبهة إلى أن التحركات الجماهيرية في الضفة الغربية والقدس "هدفها هو الدفاع عن الأرض الفلسطينية وصونها ومنع سلطات الاحتلال من الاستيلاء عليها وضمها إلى المشروع الاستيطاني السرطاني".
ولفتت النظر إلى أن الواجب الوطني يتطلب التراجع عن الدعوة إلى المفاوضات كما تطلقها السلطة الفلسطينية، والالتزام بقرارات المجلس الوطني، الذي طوى صفحة أوسلو، والمرحلة الانتقالية، وصفحة الرباعية الدولية.
واستطردت: "أية عملية سياسية لحل القضية الفلسطينية يجب أن يكون لها متطلباتها وشروطها الملزمة للمجتمع الدولي ولإسرائيل وفي مقدمها وقف كل أشكال الاستيطان".
