يبدو أن تحولات مرتقبة، ستطرأ على السياسية الإسرائيلية تجاه غزة والضفة الغربية، خلال الأشهر المقبلة، بفعل مجموعة من المتغيرات السياسية المهمة. 

ولعل أبرزها خطة "صفقة القرن" التي تعتزم الإدارة الأمريكية، إطلاق الشق الاقتصادي منها، في ورشة المنامة المزمع عقدها في 25 من الشهر الجاري.

وتشكل الضفة الغربية، جوهر المخططات الإسرائيلية، وخصوصاً بعد تنفيذ خطة فك الارتباط عن قطاع غزة عام 2005، بينما تسير السياسة الإسرائيلية مع قطاع غزة وفق نظرية "العصا والجزرة"، تارة بالتصعيد، وتارة أخرى بالتسهيلات. 

وبالتوازي، تسعى "إسرائيل"، جاهدة لتكريس الانقسام الفلسطيني بين الضفة وغزة، ليتحول إلى انفصال مع مرور الوقت.

التسوية والاستيطان

البروفيسور والأكاديمي الفلسطيني عبد الستار قاسم، يقول لـ "سند"، إن عملية التسوية مع إسرائيل ستبقى في طريق مسدود، في ظل "التعنت الإسرائيلي" الرافض لخيار حل الدولتين.

وعليه، فإن "إسرائيل"، ستواصل طرح مزيد من العطاءات الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس، وبالتالي إعلان السيادة الإسرائيلية الكاملة عليها، كما يرى قاسم.

ويشير قاسم، إلى أن ذلك يتحقق بفضل الدعم الأمريكي غير المحدود، والهرولة العربية للتطبيع، وضعف فعالية وتأثير الدور الفلسطيني الرسمي.

ويوافقه في هذه الوجهة، الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب، الذي يقول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيعمل في المرحلة المقبلة على ضم أجزاء من الضفة الغربية لتقسيمها لثلاث مناطق.

هذه الكتلة الاستيطانية المنتشرة وفقاً لحرب، ستمنع من التواصل الجغرافي بين شمال الضفة ووسطها مع جنوب الضفة الغربية، ويعني ذلك، إحكام السيطرة الكاملة على الضفة، ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة، والإبقاء على "كانتونات"، مبعثرة.

من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل، في حوار أجراه مع "سند"، أن الضفة الغربية محل أطماع "إسرائيل" التوراتية، وأن هناك إجماع بين كل الأحزاب الإسرائيلية على هذه الأطماع.

ويضيف هناك 4 ملفات بالنسبة لـ "إسرائيل"، تمثل خطوطاً حمراء: القدس، اللاجئين، والاستيطان، والأمن.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد في 7 إبريل/نيسان الماضي، بتوسيع نطاق السيادة الإسرائيلية، لتشمل مستوطنات الضفة الغربية، في حال إعادة انتخابه في انتخابات الكنيست.

وأزالت وزارة الخارجية الأميركية في شهر مارس الماضي، وصف "المناطق المحتلة" عن هضبة الجولان وقطاع غزة والضفة الغربية، في تقريرها السنوي العالمي لحقوق الإنسان؛ وهو الأمر الذي يُسقط خيار حل الدولتين، ويفتح الباب أمام ضم "إسرائيل"، للضفة الغربية.

السلطة الفلسطينية

وفي ظل، تسارع وتيرة الاستيطان، وانسداد أفق عملية السلام، يسأل كثيرون، كيف سيؤثر ذلك على مكانة السلطة الفلسطينية والحكومة؟

وهنا يقول قاسم، والذي عمل أستاذاً للعلوم السياسية بجامعة النجاح سابقاً، إن "إسرائيل"، لا تستطيع أن تتخلى عن السلطة الفلسطينية أبداً؛ لأن السلطة ما زالت تقدم خدمات أمنية كبيرة لإسرائيل، وبالتالي من مصلحة دولة الاحتلال أن تبقى السلطة.

بمقابل هذا الرأي، يقول حرب لـ "سند"، إن إسرائيل معنية بالتضييق على السلطة الفلسطينية من خلال مجموعة من الإجراءات، التي تظهر أن السلطة أو الحكومة عاجزة عن تقديم الخدمات للفلسطينيين.

ويرى أن الحكومة الإسرائيلية المقبلة، ستستمر في اقتطاع أموال المقاصة؛ كذريعة لتقليص قدرة وفعالية السلطة على الاستمرار بالحكم؛ لأن استمرارها من وجهة نظر الكاتب، يعني أن "هناك ثمناً سياسياً ينبغي دفعه من قبل إسرائيل ولو مستقبلاً للسلطة".

ولا يختلف عوكل مع ما سبق من آراء المحللين، فهو يرى أن "إسرائيل"، بإعلان السيادة الإسرائيلية، وضم المستوطنات، وجزء من مناطق (ج)، هو معناه شيء واحد؛ وهو إضعاف السلطة الفلسطينية، "حتى تبقى في مستوى تقديم خدمات للمواطنين من ناحية وأمنية لإسرائيل من ناحية ثانية".

وفي 17 شباط/ فبراير الماضي، قرر الاحتلال خصم 139 مليون دولار سنوياً، من عائدات المقاصة (الضرائب)، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة جزءاً من الإيرادات لدفع رواتب الأسرى وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب يجبيها الاحتلال نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.

تفاهمات تهدئة غزة

شهدت السياسة الإسرائيلية، عقب فرض السلطة الفلسطينية عقوبات على قطاع غزة، في آذار 2017، إلى جانب انطلاق "مسيرات العودة وكسر الحصار"، في آذار/مارس، 2018، تحولات ومتغيرات عديدة.

ومنذ ذلك الحين، اتسمت السياسية الإسرائيلية، بنظرية مزدوجة "العصا والجزرة"؛ فمن ناحية باتت إسرائيل تُبرم تفاهمات مع فصائل المقاومة في قطاع غزة برعاية مصرية، وإشراف دولي وقطري، وبدون إشراف مباشر من السلطة الفلسطينية كما السابق.

ومن ناحية أخرى، حاولت "إسرائيل" فرض قواعد اشتباك على الأجنحة العسكرية للمقاومة، من خلال أكثر من موجة تصعيد.

وبناء على ما سبق، يقول الأكاديمي قاسم، إن إسرائيل لا تمتلك خيارات "سحرية"، للتعامل مع الواقع الموجود في قطاع غزة، "هم يودون اختفاءه وابتلاع البحر له".

وحسب قاسم، فإن "إسرائيل في وضع لا تستطيع أن تتصرف ضد قطاع غزة إن هي هاجمته لا تنتصر، وإن تركت القطاع وشأنه فهو سيتطور عسكرياً".

وأمام هذه المعضلة الحقيقية، يرى قاسم أن إسرائيل، لا تلتزم بتفاهمات التهدئة التي توصلت إليها مع الفصائل الفلسطينية، خلال الأشهر الماضية، سواء كانت تهدئة مكتوبة أو لا، فهذه سياسة سابقة لها، وحاضرة، ولن تتغير بالمستقبل.

رأي قاسم، يأتي متوافقاً مع رأي الكاتب حرب من الضفة الغربية، فيرى أن إسرائيل لا تلتزم بالتفاهمات، وهي تريد شراء الهدوء على حدود القطاع، مقابل تحسينات اقتصادية محدودة.

إسرائيل، وحسب حرب، تريد كياناً موجوداً، يحفظ أمنها على حدود القطاع، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار بأنها تريد هذا الكيان بالمقابل، ضعيف، غير قادرة على الحياة، وغير معترف به دولياً.

وهنا، يقول الكاتب طلال عوكل لـ "سند": إن "الاحتلال الإسرائيلي يحاول فتح مجال لتخفيف الحصار، مقابل الهدوء، وهو "يريد أن يكون في موقع صاحب القرار المسؤول بأنه لن يفرض عليه القرار، لا من حماس ولا غيرها".

وذكر عوكل، أن إسرائيل تستند في سياستها على نظرية "العصا والجزرة"، تارة من خلال تقديم تسهيلات اقتصادية محدودة للقطاع، وتارة أخرى بالتصعيد الميداني وتشديد الحصار، في محاولة لترويض حركة حماس.

وتفرض إسرائيل قيوداً على التنقل في قطاع غزة منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من حصارها البري، والبحري والجوي، على قطاع غزة، منذ سيطرة حركة حماس عليه قبل أكثر من عشرة أعوام.