قتل خمسة مدنيين على الأقل بينهم ثلاثة أطفال أمس السبت، إثر غارات لسلاح الجو السوري في شمال غرب سوريا، الذي يتعرض لقصف كثيف، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد أن عدد القتلى بسبب الغارات الجوية التي نفذها النظام السوري على محافظة إدلب، "مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 36 جريحاً ضمن مناطق متفرقة، بعضهم في حالات خطرة".

وكثف النظام السوري وحليفه الروسي منذ أواخر نيسان/أبريل استهدافهما لمحافظة إدلب والمناطق المتاخمة لها في محافظات حلب وحماة واللاذقية، والتي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (الذراع السورية لتنظيم القاعدة سابقا).

وأوضح وضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن بين القتلى "طفلين هما شقيقان يعملان في محل لتصليح السيارات تم استهدافه عمداً على أطراف مدينة معرة النعمان" جنوب مدينة إدلب.

كما قتل "طفل في قصف جوي لطائرات النظام على معرزيتا" في ريف إدلب، بحسب المرصد.

وأفاد عن مقتل مواطن جراء قصف طيران النظام لبلدة كنصفرة بجبل الزاوية، ومواطن آخر جراء قصف طائرات النظام لبلدة خان السبل.

واضاف أن "قصف الطيران السوري والروسي لا يزال مستمرا".

وتخضع المنطقة المستهدفة الحدودية مع تركيا لاتفاق روسي-تركي ينصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين قوات النظام والفصائل الجهادية والمقاتلة، لم يتم استكمال تنفيذه.

وتتّهم دمشق أنقرة الداعمة للفصائل بالتلكؤ في تنفيذ الاتفاق.

وشهدت المنطقة هدوءاً نسبياً بعد توقيع الاتفاق في أيلول/سبتمبر، إلا أن قوات النظام صعّدت منذ شباط/فبراير قصفها قبل أن تنضم الطائرات الروسية اليها لاحقاً.

 وزادت وتيرة القصف بشكل كبير منذ نهاية شهر نيسان/أبريل.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من أن التصعيد في منطقة إدلب، التي يقطنها ثلاثة ملايين شخص، قد يتسبب بواحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية منذ بدء النزاع في سوريا في عام 2011.

وبحسب المرصد فإنّ القصف السوري والروسي على هذه المنطقة، أسفر منذ نهاية نيسان/أبريل عن مقتل أكثر من 460 مدنياً.

كما أسفر عن تضرّر 23 مستشفى ودفع 330 ألف شخص للنزوح إلى مناطق أكثر أمناً غالبيتها بالقرب من الحدود التركية، وفقاً للأمم المتحدة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء الماضي، روسيا وتركيا إلى العمل "بدون تأخير على استقرار الوضع" في محافظة إدلب.