حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الأسير المحرر ظافر جبارين من مدينة أم الفحم، للاعتقال الإداري لغاية 7 تشرين أول/ أكتوبر 2021.
وقال المحامي محمود خلدون جبارين، إنه جرى إحالة المحرر جبارين إلى الاعتقال الإداري، بعدما كان من المقرر أن تكون جلسة في المحكمة للنظر في تمديد اعتقاله اليوم.
وأفاد المحامي جبارين بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" أوصى باعتقال موكله إداريًا.
وصرح المحامي بأن "الشرطة والشاباك طلبوا في جلسة المحكمة الأخيرة تمديد اعتقال الأسير ظافر جبارين لمدة طويلة، فيما قررت المحكمة تمديد اعتقاله لمدة 5 أيام".
وأضاف أنه "كان من المقرر أن تنظر محكمة الصلح في حيفا اليوم بطلب تمديد اعتقاله مجددا".
وأردف: "فوجئت بمكالمة من المحقق الذي قام بالتحقيق مع الأسير ظافر جبارين بالأمس، إذ أبلغني بأنه جرى إصدار أمر اعتقال إداري بحقه لمدة 4 شهور بتهم أمنية وبادعاء أنه يشكل خطرا على أمن الدولة".
وأوضح: "بطبيعة الأمر القانوني للاعتقال الإداري لا يمكن الاطلاع على تفاصيل الشبهات. المحكمة استندت على قرار الاعتقال الإداري بعد تقديم مستندات من جهاز الشاباك".
ولفت جبارين النظر إلى أنه "سيتم عرض موكلي على المحكمة المركزية في حيفا خلال 48 ساعة من أجل النظر في طلب تمديد الاعتقال".
واعتقلت قوات من الشرطة وعناصر من الوحدات الخاصة التابعة لها و"الشاباك"، ظافر جبارين، فجر الجمعة الماضية، عقب دهم منزله والعبث بمحتوياته.
وكان قد أفرج عن ظافر فتحي جبارين (44 عامًا)، يوم 17 حزيران/ يونيو 2019، بعد قضائه 17 عاما من الأسر في السجون الإسرائيلية.
وقد اعتُقل يوم 18 حزيران/ يونيو 2002، بعد أن اتهمته وأدانته السلطات الإسرائيلية بـ "الانتماء إلى تنظيم فلسطيني محظور، والمشاركة في عمليات مناهضة لإسرائيل".
