قال محافظ سلطة النقد فراس ملحم، إن "السلطة" حالياً تعمل على إعداد برامج تمويل خاصة بمدينة القدس، وقطاع غزة، تتناسب مع حاجة المستفيدين من أصحاب المشاريع، وتعزّز فرص توفير التمويل المخصص لأغراض السكن، موضحًا أنه سيتم الإعلان عنها في المستقبل القريب.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي عقدته سلطة النقد، اليوم الثلاثاء، بمقرها في مدينة رام الله حول صندوق "استدامة" لتمويل القطاعات الاقتصادية، بعد إعادة هيكلته مؤخراً ليصبح صندوقاً لتوفير التمويل، عبر المصارف التجارية والإسلامية.

وأوضح "ملحم" أن تطوير صندوق استدامة تم ضمن معايير تمكّن شرائح أوسع من المجتمع الاستفادة منه، للمساهمة في التنمية الاقتصادية، في ضوء المستجدات الاقتصادية، تداعيات أزمة "كورونا" على جميع القطاعات.

وأضاف "ملحم"، أن قيمة الصندوق أصبحت الصندوق 435 مليون دولار، ساهمت سلطة النقد منها بما قيمته 210 ملايين دولار في المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن فترة الإقراض تصل إلى 48 شهرًا وفترة السماح 12 شهرًا.

ولفت أنه تم الطلب من المصارف منح الأولوية لتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية وفق ستة برامج وهي،  برنامج تمويل القطاع الصحي، والقطاع التعليمي، والتحول الرقمي، والمشاريع متناهية الصغر، والتعافي وتشجيع النمو الاقتصادي، وبرنامج توفير التمويل لمؤسسات الإقراض المتخصصة.

وبين "ملحم" أن الحكومة قدمت دعمًا بقيمة 4 ملايين دولار، لتخفيف مخاطر الائتمان وخاصة للمشاريع المتناهية الصغر.

وقال محافظ سلطة النقد، إنه تم تخصيص ما قيمته 10 ملايين دولار لتمويل المشاريع متناهية الصغر، من خلال خمسة بنوك، بسقف تمويل 10 آلاف دولار للمشروع، ما يعني إمكانية استفادة ما يزيد عن ألف مشروع بالحصول على تمويل دون تكلفة.

وذكر أن المشاريع المستهدفة تشمل تطوير مشاريع السياحة، والزراعة والصناعة، والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة ومبيعات التجزئة والمشاريع الأخرى، التي تسهم في تعزيز دورة الإنتاج وتوفير فرص العمل، وتطوير مشاريع جديدة.

وأشار إلى أن برنامج التعافي وتشجيع النمو الاقتصادي، يشمل تمويل المشاريع الصغيرة بسقف 50 ألف دولار، والمشاريع المتوسطة بسقف 150 ألف دولار، والمشاريع الأخرى بسقف 300 ألف دولار، وأنه لا يوجد سقف منح تمويل للمشاريع الصحية والتعليمية ومشاريع التحول الرقمي.