قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس: "إن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير "صفقة القرن" الأمريكية ولا مخرجات ما يسمى بورشة البحرين، المزمع عقدها في 25 و26 من يونيو الجاري".

وأكد المتحدث باسم حماس حازم قاسم في بيان له، مساء اليوم الأحد، على أن الشعب الفلسطيني لن يبيع حقوقه بكل أموال الدنيا "بل يبيع روحه من أجل حريته وعودته ومقدساته".

وذكر أن الإدارة الامريكية بمشاريعها ومخططاتها التي تستهدف الشعب الفلسطيني ومكونات قضيته على مستوى الإنسان والأرض والمقدسات شريكة مع الاحتلال في العدوان على شعبنا وحقوقه.

وأوضح قاسم أن شعبنا في كل أماكن تواجده سيخرج في احتجاج واسع على عقد ورشة البحرين في مسيرات ومؤتمرات وطنية وشعبية تمثل القطاعات المختلفة.

ولفت إلى أنه سيكون إضراب شامل في عموم الوطن يوم الثلاثاء ٢٥ يونيو الجاري.

وأوضح أن هذا الرفض الممتد في كل ساحات تواجد شعبنا الفلسطيني يؤكد تمسكه بحقوقه واستعداده لاستمرار النضال من أجل استرداد أرضه ودعمه لخيار المقاومة الشاملة والتفافه حولها.

وأكد أن ذلك  يعني الفشل العملي والحقيقي للصفقة.

وكشف مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر مساء أمس عن التفاصيل الاقتصادية لـ"صفقة القرن" التي سيناقشها خلال مؤتمر المنامة في البحرين في 25-26 يونيو/ حزيران الجاري.

وأشار إلى أن الدول المانحة والمستثمرين سيسهمون بنحو 50 مليار من بينها 28 مليار تذهب للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة.

إضافة إلى 7.5 مليار للأردن وتسعة مليارات لمصر وستة مليارات للبنان.

وعبّر كوشنر عن أمله أن تكون دول الخليج بين أكبر المانحين، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة ستدرس أيضا المساهمة".

وتنص الصفقة على أن "تودع المبالغ التي تجمع من خلال هذا المسعى الدولي في صندوق يؤسس حديثا لدعم اقتصادات الأراضي الفلسطينية والدول الثلاث (مصر والأردن ولبنان).

 ويديره بنك تنمية متعدد الجنسيات. ويدير الأموال مجلس محافظين يحدد المخصصات بناء على مقترحات المشروعات.

ووفق الخطة، سيتم تمويل 179 مشروعًا للتنمية الاقتصادية من بينها 147 مشروعًا في الضفة الغربية وغزة و15 في الأردن و12 في مصر وخمسة مشاريع في لبنان.

وتشمل المشاريع البنية التحتية والمياه والكهرباء والاتصالات ومنشآت سياحية وطبية وغيرها.

ويأتي الكشف عن الخطة الاقتصادية بعد مناقشات استمرت عامين وتأخير في الكشف.

ويرفض الفلسطينيون الذين يقاطعون هذا المؤتمر التحدث مع إدارة ترمب منذ اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل في أواخر 2017.