تقدم عدد من اللبنانيين بدعوى قضائية شخصية ضد كل لبناني يحمل الجنسية الإسرائيلية ولم يقم بالتنازل عنها.
وشملت الدعوى من تجند وخدم في صفوف الجيش الإسرائيلي سواء في الوحدات القتالية أو الإدارية.
إضافة إلى من يتقاضى راتبا أو مساعدة مالية من مؤسسة عسكرية أو مدنية إسرائيلية داخل أو خارج إسرائيل.
ورفعت الدعوى ضد من فر إلى اسرائيل ولم يقم بتسوية وضعه بالاستناد الى القانون اللبناني".
وافاد مصدر قضائي لبناني في تصريحات صحفية، إن المدعي العام التمييزي قبل الدعوى القضائية لاستكمال المقتضى القانوني".
يذكر أن القانون اللبناني ينص على عقوبات صارمة تصل الى حد السجن المؤبد لكل أشكال التعامل مع اسرائيل.
