قررت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس منع تصدير المواد الغذائية الأساسية، وإعطاء الأولوية للسوق المحلية.

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، في بيانٍ لها، إن قرار منع التصدير يأتي للحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية.

وأضافت أن المخزون الاستراتيجي متوفر من المواد الغذائية الأساسية، لمدد أقلها شهران، "من المهم محافظة القطاع الخاص على استقرار الأسعار في السوق".

وتشهد أسعار شحن السلع عالميا ارتفاعات حادة، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي على الاستهلاك وقفزات في التضخم، بعد شهور من هبوط الاستهلاك العالمي نتيجة تفشي فيروس كورونا.

كما قررت الحكومة الأردنية، الموافقة على سلسلة إجراءات كاعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية 2021، لضمان انعكاس الإجراء على السعر النهائي للمستهلك.

وتتضمن الإجراءات، تعزيز الرقابة على الأسواق لتمكين الحكومة من اتخاذ ما يلزم لوضع سقوف سعرية على السلع التموينية الأساسية عند الحاجة.

كما تتضمن تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية، من خلال إمكانية حصولهما على تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية المحلية لهذه الغاية.