أعلن البنك الدولي، عن موافقته على قرض للمغرب بقيمة 450 مليون دولار، لتعزيز إمكانية الحصول على الخدمات المالية والرقمية.

وقال البنك في بيان له إن القرض "هو الثاني لتمويل سياسات التنمية للشمول المالي والرقمي، ضمن سلسلة من ثلاثة قروض، يهدف إلى التوسع في توفير الخدمات المالية والبنية التحتية الرقمية للأفراد ومؤسسات الأعمال".

وقال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي في البنك الدولي جيسكو هنتشيل،  إن أزمة كورونا تركت تأثيراً غير متناسب على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، بما في ذلك النساء والشباب والعمالة غير المنتظمة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن البنك الدولي، عن موافقته على قرض للمغرب بقيمة 48 مليون دولار، لمساعدته على إدارة آثار جائحة كورونا.

وبلغت إصابات كورونا في المغرب 525 ألفا و443 إصابة، بينها 9 آلاف و225 وفاة، و512 ألفا و487 حالة تعاف، وفق بيانات وزارة الصحة المغربية.

ووصل عدد المستفيدين من حملة التطعيم التي بدأت في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي حتى السبت الماضي، 9 ملايين و372 ألف شخص، من أصل نحو 36 مليونا عدد سكان البلاد.

وفي 10 يونيو الحالي، توقع البنك الدولي في تقرير، نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.6 % خلال 2021، بأفضل من توقعاته السابقة.