أوعز رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في قضية اللقاحات التي تم إرجاعها إلى الجانب الإسرائيلي.
وقال اشتية في كلمة له بمستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، إن وزارة الصحة أرجعت يوم أمس 90 ألف جرعة من لقاح فايزر الذي يوشك تاريخ صلاحيته على الانتهاء.
وأوضح، أن اللجنة تضم كلاً من رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، وممثل الصناعات الدوائية في فلسطين باسم خوري.
وتضم اللجنة، نقيب الأطباء السابق ومنسق المستشفيات الخاصة وممثل عن منظمة الصحة العالمية نظام نجيب، وممثلة عن القطاع المدني في القطاع الصحي سلمى النجاب.
وأشار إلى أن الحكومة أقدمت على الإسراع في توقيع الاتفاقية لتوفير اللقاحات لأبناء الشعب الفلسطيني للوصول لحالة المناعة المجتمعية، وتطعيم 70% من المجتمع ، بهدف إعادة الحياة لطبيعتها و فتح الجامعات والمدارس.
وأضاف اشتية، أن "هذه اللقاحات تم شراءها من شركة فايزر ودفع ثمنها من خزينة الدولة، وبالاتفاق مع الشركة كنا سنستلم الكمية مما هو متوفر للشركة من لقاحات في إسرائيل".
وبين أن وزارة الصحة الإسرائيلية ماطلت في تسليم الدفعة الأولى من لقاح فايزر، وعند تسلمها كانت صلاحيتها تشارف على الانتهاء فتم إعادتها فورا.
وأكد اشتية أن الاتفاق الذي وقعته وزارة الصحة سيتم نشره للجمهور.
وقال اشتية "سوف نضع الاتفاقية أمام اللجنة ونشرها ونشر نتائج عملها عند انتهاء ذلك".
وبين اشتية أنه لن يحدث أي تغيير على برنامج تقديم اللقاحات في جميع المراكز الصحية المنتشرة في كافة المحافظات التي تواصل استقبال الراغبين.
ودعا المواطنين لأخذها من أجل سلامتهم.
