رحّبت وزارة العدل، اليوم السبت، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي يقضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاته الجسيمة لقواعد القانون الدولي.

وأكّدت الوزارة، في بيان لها، جاهزيتها لاستقبال اللجنة بغزة، وتقديم كل ما يلزم لتسهيل مهمّتها.

واعتبرت أنّ قرار تشكيل هذه اللجنة هو انتصار للعدالة وللضمير الإنساني.

وأشارت إلى أنّ قرار تشكيل لجنة تحقيق دولية يؤكّد صدق الرواية الفلسطينية وعدالتها، وتزايد قناعات الدول بضرورة كبح جماع عدوانية وإجرام هذا الاحتلال وحماية الشعب الفلسطيني.

واعتبرت أنّ إفلات مجرمي الحرب الإسرائيليين المستمر من الملاحقة القضائية من أبرز الأسباب التي شجعتهم على ارتكاب المجازر دون مبالاة.

وتمنت أن تضع قرارات هذه اللجنة "حدًّا للاحتلال المجرم عبر جلب قادته للقضاء، وأن تشكل رادعا للاحتلال وحماية للشعب الفلسطيني".

وصوّت مجلس حقوق الإنسان، الخميس، على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك "القدس الشرقية" وداخل أراضي الـ48.

وتمّ اعتماد القرار بعد أن صوتت لصالحه 24 دولة، وامتنعت 14 دولة عن التصويت، فيما عارضته 9 دول هي: بريطانيا، ألمانيا، النمسا، بلغاريا، التشيك، جزر مارشال، مالاوي، الكاميرون، أوروغواي.