طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة إعدام الشهيد الشاب محمد فريد علي حسن في قرية قصرة جنوب نابلس، وكشف مرتكبيها ومحاسبتهم في المحاكم الدولية بشكل علني.

وأعدمت قوات الاحتلال أمس، الشهيد حسن (21 عامًا) خلال تواجده على سطح منزله في بلدة قصرة.
وأصابت كذلك ثلاثة مواطنين آخرين برصاصها أثناء تصديهم لهجوم المستوطنين على المنطقة الجنوبية من البلدة.

وأدانت "الخارجية" عمليات القمع والتنكيل التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين المدنيين العزل المشاركين في المسيرات السلمية المناهضة للاستيطان وسرقة الأراضي.

وقالت: إن هذه الاعتداءات والجرائم تعكس تقاسما فاضحًا وواضحًا في الأدوار بين جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة؛ لتنفيذ المشاريع الاستيطانية الاستعمارية التوسعية.

وحملت "الخارجية"، الحكومة الاسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذه الجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، خاصة في القدس.

وعدت "الخارجية" هذه الجرائم جزءًا من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني الانساني والوطني في تلك المناطق.

ورأت أن ردود الفعل الدولية على هذه الجرائم لا ترتقي إلى المستوى المطلوب، خاصة أن دولة الاحتلال باتت تتعايش مع هذا السقف المتدني من ردود الأفعال والمواقف الدولية الأممية.

وأكدت أن المطلوب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي كسر هذه النمطية العاجزة وغير المقبولة في التعامل مع انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه.

ونبهت على أهمية ترجمة المطالبات والمناشدات والإدانات الدولية الى خطوات عملية رادعة وعقوبات كفيلة بإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقرارات الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الانساني.

وشددت "الخارجية" على أن المطلوب من المدعي العام الجديد للجنائية الدولية كريم خان، سرعة البدء بتحقيقات المحكمة في انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، وصولا الى محاسبة الجناة.