رحّبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الأربعاء، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، القاضي بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل وتأمين إدخال جهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها.
وأكدت الحركة في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن قرار المحكمة الدولية دحض مزاعم الاحتلال الإسرائيلي الباطلة لكيان الاحتلال الصهيوني ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية الدور الإنساني الحيوي الذي تضطلع به الوكالة، إلى جانب سائر المؤسسات الأممية، في إغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة.
ونوّهت "حماس" في بيانها، إلى أن قرار محكمة العدل الدولية بحظر مبدأ استعمال التجويع كسلاح حرب يؤكد أن الاحتلال، الذي يتعمّد تجويع الفلسطينيين، إنما يرتكب شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية.
وذكرت أن المحكمة شدّدت على وجوب امتناع "إسرائيل"، بصفتها سلطة احتلال، عن تطبيق قوانينها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يقطع الطريق أمام جميع محاولات شرعنة الاستيطان أو فرض الأمر الواقع بالقوة.
وتابعت: "تأكيد المحكمة على ضرورة التزام الاحتلال بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني في غزة، يشكّل دعوة واضحة للمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لضمان إدخال المساعدات الإنسانية، وعدم السماح بتسييسها أو استخدامها أداة للضغط من قبل الاحتلال".
قضت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل وتأمين إدخال جهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها، لضمان تلبية "الحاجات الأساسية" للمدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك الإمدادات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة.
وأكد رئيس المحكمة، يوجي إيواساوا، خلال جلسة في لاهاي لإصدار "رأي استشاري" يحدد واجبات "إسرائيل" تجاه المساعدات، أن المحكمة لم تتوصل إلى أدلة تثبت مزاعم "إسرائيل" بأن "نسبة كبيرة" من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس أو فصائل "إرهابية" أخرى.
ويحمل القرار "ثقلاً قانونيًا كبيرًا وسلطة أخلاقية"، رغم كونه رأيًا استشاريًا غير ملزم قانونيًا، بعد أن طلبت الأمم المتحدة من المحكمة توضيح التزامات "إسرائيل"، بصفتها قوة احتلال، لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لـ"بقاء" الفلسطينيين.
