أشادت إسرائيل بتصويت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأغلبية ساحقة، اليوم الأربعاء، على تبني قرار ينتقد إيران "لعدم تقديمها ما يفسر" وجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في بيان صادر عن مكتبه: "هذا قرار مهم يفضح الوجه الحقيقي لإيران".

وأضاف بينيت أن التصويت يظهر أن الدول "عملت معًا بهدف وقف ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي".

وتابع: "قرار مجلس المحافظين ينص على أن إيران لا تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا تتبع تعليماتها، وبالتالي لا تسمح للوكالة بالقيام بعملها المهم للتصدي للأنشطة النووية العسكرية"، وفق تعبير البيان.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: "حان الوقت لأن يدعم المجتمع الدولي نزاهة الوكالة واحترافها والتصرف ضد إيران بكل الوسائل".

في المقابل، انتقد الرئيس الإيراني، إبراهيم عيسى، تصويت مجلس محافظي الوكالة الدولية على القرار، قائلا: "نفذنا التزاماتنا في الاتفاق النووي وحان الوقت لتتخذ أمريكا قرارها".

وأضاف الرئيس الإيراني لنظيره الروسي فلاديمير بوتين: "الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت مرارا عدم وجود أي انحراف في برنامجنا النووي".

وقال دبلوماسيون في اجتماع مغلق اليوم الأربعاء، إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة وافق بأغلبية ساحقة على قرار ينتقد إيران بسبب ما وصفه "بالفشل في تفسير آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة".

وقال الدبلوماسيون إن دولتين فقط، هما روسيا والصين، عارضتا النص بينما صوت 30 دولة لصالحه وامتنعت ثلاث عن التصويت.

ويوم الثلاثاء، قدمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي - بريطانيا وفرنسا وألمانيا - مشروع قرار إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، متهمين إيران "بالفشل في تقديم ردود شفافة" على أسئلة الوكالة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأنشطة النووية في ثلاثة مواقع.

وشدد مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على أن إيران ليس لديها أنشطة نووية سرية ومواقع ذرية غير معلنة.

وقال محمد إسلامي للصحفيين يوم الأربعاء إن الأدلة المزعومة التي أثيرت في تقرير الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هي جزء من تحرك سياسي يهدف إلى الحفاظ على ما يسمى بحملة الضغط الأقصى ضد طهران.

وأشار إسلامي إلى أن "الكيان الصهيوني هو العقل المدبر للقرار".

وحذر مسؤولون إيرانيون الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الخضوع للضغوط السياسية، مؤكدين أن طهران تعاونت بشكل كامل مع الوكالة في حل القضايا العالقة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، يوم الاثنين، أن إيران سترد بناء على ما سيحدث في اجتماع مجلس الإدارة.

وأضاف خطيب زاده أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي انبثقت من معلومات في تقريرين فصليين عن أنشطة إيران النووية ، كانت "متسرعة" و "غير دقيقة" و "تتغاضى عن جميع الإجراءات والردود التي قدمتها الدولة بدقة وبطريقة فنية".

وتعثرت المحادثات بين إيران والقوى العالمية في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015 وسط رفض واشنطن الرد على مقترحات إيران.