تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم أمس الأربعاء، بأغلبية كبيرة قرارا ينتقد إيران رسميا، بدعوى عدم تعاونها وامتناعها عن تقديم تفسير لوجود آثار لليورانيوم في مواقع غير معلنة.

وجاء في نص القرار أن مجلس المحافظين، المؤلف من 35 دولة، "يعبر عن القلق العميق" من عدم وضوح سبب وجود مثل هذه الآثار.

وأشار إلى عدم تعاون طهران بما يكفي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، داعيا إلى إجراء مزيد من المحادثات مع الوكالة.

ويُعد النص الذي قدمته الولايات المتحدة والثلاثي الأوروبي -بريطانيا وفرنسا وألمانيا- هو أول انتقاد موجه إلى طهران تصوّت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ يونيو/حزيران 2020، على خلفية تسريع البرنامج النووي الإيراني وتوقف المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأعلنت إسرائيل ترحيبها بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي رأت أنه "كشف عن الوجه الحقيقي لإيران"، وفقا لبيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الوقت حان لكي يدعم المجتمع الدولي نزاهة الوكالة واحترافها والتصرف ضد إيران بكل الوسائل، حسب تعبيرها.

أما إيران، فقد نددت بالقرار وتعهدت باتخاذ الإجراء المناسب للرد عليه، مؤكدة أنها لن تقف عاجزة أمام أي قرارات من هذا النوع.

وقال ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد رضا غائبي، إن قرار مجلس المحافظين "جرس إنذار يهدد مصداقية الوكالة"، ويؤكد غلبة الضغوط السياسية على العمل التقني.

وأعرب غائبي عن إدانة بلاده القرار، وقال إن من حقها إعادة النظر في سياستها تجاه الوكالة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت إيران أنها ستزيل اثنتين من كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من إحدى منشآتها لتخصيب اليورانيوم.

من جهتها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير للدول الأعضاء إنها تحققت -في السادس من يونيو/حزيران الجاري- من أن إيران بدأت في تركيب أجهزة طرد مركزي من طراز "آي آر-6" (IR-6) في مجموعة واحدة بمحطة تخصيب تحت الأرض في منشأة "نطنز" بما يتماشى مع ما أعلنته طهران سلفا.

لكن الوكالة أضافت أن إيران تنوي الآن إضافة مجموعتين أخريين، لم يبدأ تركيب أجهزتهما بعد.