أطلقت سلطة النقد حملة لتوسيع خدمات الدفع الالكتروني، في حفل بمشاركة المحافظ فراس ملحم، والمدير الإقليمي للبنك العربي في فلسطين جمال الحوراني.

كما شارك المدير العام لبنك الاستثمار الفلسطيني سميح صبيح، إضافة إلى عدد من ممثلي شركات الدفع الالكتروني.

وقال ملحم إن سلطة النقد ستمضي قدما مع شركائها، سواء البنوك أو شركات الإقراض المتخصص، أو شركات الدفع الالكتروني، أو الصرافين في استراتيجية التحول الرقمي، وتشمل مبادرات لتطوير البيئة اللازمة لهذا التحول.

وأشار بالمقابل، إلى حرص "النقد" على الارتقاء بالثقافة المالية، لا سيما فيها يتعلق باستخدام أنظمة وآليات الدفع الالكتروني.

وأضاف أن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، تمثل الحلول الأكثر فاعلية في مواجهة العقبات السياسية، والمالية، والصحية كالتي نمر بها في هذه الأيا.

وقال: "يأتي إطلاق هذه الحملة في اطار تعريف المواطنين بخدمات الدفع الالكتروني وأهميتها، وتشجيعهم على مواكبة التطور في الخدمات المالية.

وأكد أن ذلك يساعد فئات مجتمعية عديدة من رياديين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأعمال الحرة خاصة في الريف، وذوي الدخل المحدود، وغيرهم من غير المشمولين مصرفيا للوصول إلى خدمات الدفع الالكتروني، دون الحاجة إلى التعامل بالعملة النقدية.

ونوه إلى تنامي التسوق الالكتروني في ظل الجائحة، مبينا أن هذه السوق بحاجة إلى تنظيم.

وأوضح أن العدد الإجمالي للمحافظ الالكترونية الفاعلة بلغ ما يقارب الـ100 ألف محفظة، موزعة على 781ر75 من الذكور، و526,19 من الإناث.

كما بلغ العدد الإجمالي للوكلاء 846 وكيلا، وبلغ عدد التجار 3394 تاجرا.

ولفت إلى عناية "النقد" بتطبيق برامج تعنى بمسألة التثقيف المالي تستهدف شتى فئات المجتمع، خاصة الريف، والمخيمات، والمناطق المصنفة (ج)، إضافة إلى من لا يملكون حسابا بنكيا.

وقدم رئيس قسم الشمول المالي في سلطة النقد مهند سلعوس، شرحا عن الحملة، مبينا أن معظم المحافظ الالكترونية الموجودة حاليا في فلسطين، تتركز في مدن رام الله، ونابلس، وغزة.

وقال: "إننا نسعى للوصول إلى أكبر عدد من العملاء غير البنكيين، لكن للأسف فإن نحو 75% من عملاء المحافظ الالكترونية هم عملاء بنكيون".

ولفت إلى وجود العديد من التحديات التي تفرض نفسها على صعيد تكريس الخدمات المالية لا سيما تلك المتعلقة بالدفع الالكتروني، مثل الوعي، والمعرفة، والقدرة المالية، وارتفاع الكلفة، إلى غير ذلك.

إثر ذلك، قدم ممثلو بنوك، وشركات دفع الكتروني مداخلات حول طبيعة الخدمات التي يوفرونها في إطار المحافظ المالية.