طالب السودان، اليوم الثلاثاء، رسميا مجلس الأمن الدولي عقد جلسة حول سد النهضة الإثيوبي في أقرب وقت؛ لبحث "تأثيره على سلامة وأمن الملايين من الذين يعيشون على ضفاف النيل".

وطالبت مريم الصادق وزيرة الخارجية السودانية، في رسالة بعثت بها لرئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كل الأطراف الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب.

وطالبت بضرورة دعوة إثيوبيا بالتحديد للكف عن الملء الأحادي لسد النهضة الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديدا للأمن والسلام الإقليمي والدولي.

ودعت رسالة وزير الخارجية السودانية، مجلس الأمن بمناشدة كل الأطراف بالبحث عن وساطة مناسبة لفض النزاعات لحل القضايا العالقة المتبقية في مفاوضات سد النهضة.

كما دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وكل المنظمات الدولية والإقليمية للمساعدة في دفع مفاوضات سد النهضة ببذل مساعيها الحميدة وجهودها للوساطة لحل هذا النزاع".

والمفاوضات بين دولتي المصب (مصر والسودان) ودولة المنبع (إثيوبيا) متوقفة منذ فشل الجولة الأخيرة التي عقدت في كينشاسا في أبريل/نيسان الماضي.

والخلاف حاليا يدور حول الملء الثاني للسد، فبينما تتسمك القاهرة والخرطوم بالتوصل لاتفاق ملزم قبل تلك الخطوة، لا ترى أديس أبابا ضررا في استكمال المشروع.

وتؤكد إثيوبيا أن مشروعها القومي الذي تأمل أن يولد 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء مع استكماله لن يؤثر سلبا على دولتي المصب، لكن هذه التطمينات لا تلقى استجابة من القاهرة والخرطوم.

وترفض أديس أبابا تدويل ملف سد النهضة وتتمسك بأفريقية الحل، فيما تسعى الخرطوم لاستئناف المفاوضات بوساطة وإشراف أمريكي وأممي وكذا من الاتحادين الأفريقي والأوروبي.