أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، 23 تاجرًا للنيابة العامة لرفعهم أسعار المواد الغذائية والأعلاف والبقوليات ومواد البناء.

وقال المتحدث باسم الوزارة م. عبد الفتاح أبو موسى، في تصريحات صحفية: "إن وزارة الاقتصاد ستحاسب من يرفع أسعار السلع على المواطنين.

وأكد أن الوزارة تعمل بكل طاقتها التفتيشية بالتعاون مع مباحث التموين، لكشف التلاعب بالأسعار.

وتابع أبو موسى أن الطواقم التفتيشية رصدت حالات رفع الأسعار في بعض السلع الاستهلاكية وغير الغذائية.

وأكد أن وزارة الاقتصاد عممت على جميع مكاتبها بمراقبة الأسعار، وتحرير مخالفات لمن يقوم برفع سعر المنتجات.

وذكر المتحدث باسم الاقتصاد أنه تمت إحالة 23 تاجر إلى النيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني بحقهم.

ولفت أبو موسى إلى أن النائب العام قد حذر من التلاعب بالأسعار، وأوعز لوكلاء النيابة بمحافظات غزة للتشديد في هذه الحالات.

وشدد على أن الوزارة لن تسمح وزارة الاقتصاد الوطني باستغلال المواطنين، مؤكداً وجود كميات من البضائع  في مخازن التجار.

وعممت وزارة الاقتصاد رقم مجاني لاستقبال شكاوى المواطنين بخصوص رفع الأسعار.