أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، 23 تاجرًا للنيابة العامة لرفعهم أسعار المواد الغذائية والأعلاف والبقوليات ومواد البناء.
وقالت الوزارة في "بيان" أصدرته الإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام، إن التجار الذين تم إحالتهم للنيابة العامة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأوضحت أن التجار الذين تم إحالتهم للنيابة قاموا برفع أسعار بعض المواد الغذائية والمشروبات والأخشاب والحديد والأعلاف والشعير والبقوليات وكاسات البلاستيك.
وشددت الوزارة، أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات والضرب بيد من حديد بحق كل التجار المتلاعبين والمحتكرين للأسعار مستغلين الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.
وذكر "البيان" أن طواقم وزارة الاقتصاد الوطني تعمل على مدار الساعة لمراقبة مخازن ومحلات التجار وتقوم بجولات وزيارات ميدانية مكثفة صباحية ومسائية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار.
