أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، 172 تاجرًا وبائع للمواد الغذائية والخضروات وأصحاب الصيدليات للنيابة العامة بمدينة غزة.
وأوضح مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة يعقوب الغندور أنه تم إحالة تجار للمواد الغذائية والتموينية وبائعين للخضار وأصحاب الصيدليات رفعوا الأسعار واستغلوا حاجات المواطنين واحتكار السلع.
وبين الغندور أن عدد التجار الذين تم تحويلهم للنيابة العامة موزعين في محافظات القطاع.
وفي محافظة غزة تم إحالة 59، محافظة الشمال 41، محافظة الوسطي 27، ومحافظة خانيونس 22، ومحافظة رفح 23 تاجر وبائع.
وأشار إلى أن هؤلاء التجار والبائعين المخالفين تم إحالتهم للنيابة بموجب محاضر الضبط المحررة من طواقم الوزارة العاملة في الميدان بالتعاون ومشاركة مباحث التموين.
وقال إنه تم استدعاء عدد من أصحاب المحلات والمولات التجارية وتوقيعهم على تعهدات بالالتزام بإجراءات السلامة، وعدم رفع الأسعار سواء في عمل الديليفري أو التعامل المباشر من المواطنين داخل هذه المراكز والمولات التجارية.
وشدد الغندور على أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق التجار المخالفين حسب القانون.
ولفت إلى أن طواقم حماية المستهلك بالوزارة تعمل بجولات ميدانية للحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين.
وأحالت الوزارة 195 تاجراً وبائعاً للنيابة العامة الأسبوع الماضي.
وأصدرت الوزارة قراراً بمنع رفع الأسعار والاحتكار والاستغلال.
