أحالت وزارة الاقتصاد الوطني منذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورنا (كوفيد-19)، 34 تاجراً للنيابة العامة.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن أغلب المخالفات تتركز في عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في محالهم التجارية، والتلاعب بأسعار السلع المحددة في قائمة السعر الاسترشادي.
وأوضحت الوزارة في تقرير لها عممته الجمعة، أنها أغلقت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والضابطة الجمركية وكل الشركاء العاملين في ضبط وتنظيم السوق الفلسطيني، 24 منشأة صناعية.
ونوهت إلى أن هذه المنشآت مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها وغير مرخصة تقوم بإنتاج المعقمات والكمامات ومن بينها ثلاثة محال تجارية لتجاوزها السقف السعري المحدد.
جاء ذلك خلال تنفيذ طواقم وزارة الاقتصاد الوطني وشركائها أكثر من 200 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة أكثر من 1500 محال تجاري تم اخطار عشرات المحلات لتصويب وضعها.
