أكدت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، إحالة 300 تاجر إلى النيابة العامة لعدم تقيدهم بالأسعار.

جاء ذلك، في تصريح مقتضب للمتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، على صفحته عبر "فيسبوك".

من جانبها، قالت وزارة الاقتصاد إن السلع والمواد الاساسية متوفرة في الأسواق، وأنها لن تتهاون مع من يحاولون التلاعب بالأسعار كون السوق لم يتأثر بعد بموجة الارتفاع العالمي.

وشددت في بيان لها، على أنها ستنشر قائمة السقف السعري الاسترشادي للسلع الأساسية لتسهم بضبط واستقرار الاسعار، وستتولى طواقم الرقابة والتفتيش متابعتها.

وأكدت أنها في متابعة مستمرة لأسعار السلع الغذائية والاساسية في السوق الفلسطينية، وبالتنسيق مع القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن اجتماعا سيضم كبار التجار والمستوردين لبحث سبل الحد من تأثيرات الارتفاعات العالمية في الأسعار على المواطن، بما يضمن توجيه المستوردين نحو تنويع الأسواق وليس الاقتصار على أسواق معينة.

وبينت الوزارة أنها تواصل مساعيها لتوفير متطلبات احتياجنا من السلع الاساسية بظل ارتفاع الطلب العالمي والاستثمار في الاتفاقيات الموقعة مع مختلف بلدان العالم.

وذكرت أن الأسعار منذ الربع الأخير من العام الماضي تشهد ارتفاعات عالمية متتالية ناجمة عن تداعيات الجائحة الصحية السلبية على اقتصاديات البلدان وتعطل حركة الإنتاج العالمية.

وأشارت الوزارة إلى أن السوق المحلي لم يتأثر بها، نظرا لتوفر المخزون التمويني لهذه السلع.