اعتبر مركز "فلسطين لدراسات الأسرى"، قرار محكمة الاحتلال تجميد الاعتقال الإداريّ للأسير الغضنفر أبو عطوان مجرد خدعة للالتفاف على حقه في الحرية وإنهاء الاعتقال الإداريّ بحقه.
وقال مركز فلسطين إن القرار لا يلغي الاعتقال الإداري بحق الأسير، وهو ذر للرماد في العيون بعد الحالة الخطيرة التي وصل إليها الأسير أبو عطوان المضرب عن الطعام لليوم الـ51 على التوالي ويقبع في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي.
وأكد، أن الاحتلال يحاول التهرب من المسؤولية عن حياته في حال حدوث مكروه له .
وأضاف المركز أن هذه الحالة التي ابتدعها الاحتلال خلال السنوات الماضية بتجميد الاعتقال الإداري وليس إلغاؤه عندما لا يرغب في إنهاء معاناة الأسير والاستجابة لمطالبه العادلة، وهي تهرب من المسئولية القانونية للأسير.
وبين، أنها في نفس الوقت لا تعني إطلاق سراحه بل يبقى قيد الأسر في المستشفى وتحت الحراسة، وهى محاولة من مخابرات الاحتلال لإقناع الأسير بتعليق إضرابه.
وأشار المركز، إلى أن الاحتلال طبق هذا القرار على عدد من الأسرى المضربين من بينهم المحرر ماهر الأخرس بعد عشرات الأيام من إضرابه المفتوح ووصوله إلى مرحلة الخطر الشديد.
وطالب مركز فلسطين بتدخل المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بشكل فوري لوقف الموت البطيء الذي يتعرض له الأسير ابوعطوان قبل فوات الاوان، حيث ان وضعه الصحي يتراجع بشكل سريع وهناك خشية حقيقة على حياته وقد فقد ما يزيد عن 25 كيلوغراما من وزنه.
