معاناة ممتدة يعيشها الفلسطيني منذ ابْتُلِىَ بصفة "لاجئ"، بسبب سياسة التهجير القسري التي اتبعتها إسرائيل بحق أهل البلاد الأصليين، منهم من ورث اللجوء متنقلًا بين دولٍ عربية وأوروبية، ثم عاد إلى أرض الوطن بتصريح زيارة أو بطريقة غير شرعية، في سبيل الحصول على هوية فلسطينية، لكنّ مع مرور السنوات أصحب عالقًا دون حلّ جذري لقضيته.

"فلسطينيون بلا هوية".. آلاف المواطنين يعشيون داخل فلسطين وخارجها، يُعرف عنهم بـ "أصحاب لمّ الشمل"، ويعيشون دون هويات أو حقوق، ولا يستطيعون السفر لأي سبب.

يتحدث الناشط الشبابي محمد قزاز لـ "وكالة سند للأنباء"، إن أزمة الهوية إضافة جديدة لمعاملة الاحتلال السيئة، فأن يكون الفلسطيني محروم من هويته الفلسطينية يعني أنه محروم من الامتيازات الطبيعية لأي إنسان".

ويضيف:" أن الفلسطيني الذي لا يحمل الهوية الفلسطينية، في بعض الدول العربية يُمنع من التعليم؛ لأنه يحمل وثيقة الدولة، فلا يوجد أي دليل حقيقي في أوراقه الحكومية يُثبت أنه فلسطيني إلا دمه".

فالوثيقةُ التي يحملها "قزاز" ابن القدس، هي جواز سفر أردني وجواز سفر مؤقت يصدره الاحتلال لهم، وحتمًا هي سياسة ظالمة تفتقر لأدنى مقومات حقوق الانسان.

ويُضيف "قزاز"، عندما أريد السفر لأجل أحلامي وطموحاتي، فأنا كفلسطيني ليس لدي جواز سفر فلسطيني، فأضطر السفر إما على جواز أردني، أو جواز الاحتلال المؤقت".

ويبيّن أن الصعوبة تكمن في المطارات عندما يُثبت أنه فلسطيني، ولكن يحمل جنسية غير جنسيته الأصلية ليستطيع السفر والتنقل".

ويؤكد أن "عدم حمل الهوية الفلسطينية خلق فجوة؛ لأن ابن القدس يختلف عن ابن غزة، أو ابن الداخل فيما يتعلق بمسألة الهوية، فليس بالضرورة أن تكون مفارقة لكن هناك اختلافات واضحة بين المدن".

ويزيد "قزاز"، كلنا فلسطينيون، وعلاقتنا كشعب فيما بيننا لا تتأثر أبدًا، سواء كنت من الداخل المحتل وتحمل الهوية الإسرائيلية مكرهًا، أو كنت في القدس ولا تحمل أي جنسية، فكلنا دم واحد، ونحمل هم قضية واحدة".

وفي سؤالنا للشاب "قزاز" هل تترك فلسطين، في سبيل الحصول على هوية أوروبية معترف بها؟ يرد بنبرةٍ من القوة، "لو أتيحت لي فرصة عظيمة للحصول على هوية وجنسية أوروبية في سبيل أن أترك وطني فلسطين، فمستحيل، هذه كرامة اصطفانا بها الله عز وجل، فكيف لي أن أتخلى عن ذلك".

ويختم " الأيام دول، فنحن الآن مظلومين بلا هوية وجنسية، ولكن في يوم من الأيام سيصبح حامل الجنسية الفلسطينية من أعظم الجنسيات في العالم بإذن الله".

"في سجن غزة"..

أصحاب "لمّ الشمل" في قطاع غزة، يعيشون معاناة مماثلة، فهم يحملون بطاقات شخصية لا تحمل رقمًا، ولا يستطيعون من خلالها السفر إلى خارج حدود القطاع، ويعرفون بـ "البدون".

الفنانة الشابة ديما شعشاعة حُرمت من المشاركة في معارض فنية عربية ودولية، لعدم امتلاكها بطاقة شخصية، تُمكنها من السفر خارج غزة.

معاناة عائلة "شعشاعة" بدأت بعد نزوجها من القطاع عام 1967، حيث حُرم جميع أفراد الأسرة من الحصول على رقم قومي جديد.

وفي عام 1995 جاءت العائلة إلى غزة، بتصريح زيارة مؤقت، عبر معبر بيت حانون/ إيرز، ومكثوا في القطاع لسنوات، في محاولة منهم لإصدار بطاقات شخصية.

تقول "شعشاعة" لـ "وكالة سند للأنباء"، منذ ذلك الوقت نُعاني من تبعات عدم امتلاكنا لبطاقات شخصية، سواءً في السفر أو داخل القطاع، مشيرةً إلى أن المعاناة زادت مع افتتاحها لـ "أتيليه تذكار" وهو مشروع تُديره برفقة شقيقها "حمدي" خاص بالمشغولات اليدوية والفنية.

وتُوضح "ديما" أن مشروعهما بحاجة إلى الكثير من المعدات ومواد الخام من خارج قطاع غزة، لكنّ عدم قدرتهما على السفر شكّل عائقًا أمامهما، ما يدفعهما إلى الاستعانة بأصدقائهم أو التوصية عن طريق الإنترنت.

فضلًا عن ذلك فإن أصحاب  "لمّ الشمل" لا يملكون إلا بطاقة تعريف (البطاقة الزرقاء)، وهي غير معترف بها في بعض الدوائر الحكومية، ما يُعرقل الكثير من المعاملات الرسمية التي تحتاجها "ديما" في بعض الأحيان، وفق قولها.

وختمت "شعشاعة" بنبرة حُزن، إن "الهوية حق وليست كمالية، ومن حق أي مواطن أن يمتلكها، لكنها الحسرة القابعة في قلوبنا في منعنا لرؤية أحبتنا، مهما تحدثت؛ فلا أستطيع التعبير عن شعور كل شخص لا يملك هوية".

وكانت مصر قد أصدرت للفلسطينيين الذين هُجّروا إبان نكبة 1948 أو نكسة 1967 إلى الأراضي المصرية "وثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين"، لإثبات شخصياتهم وتمكينهم من التنقل بالخارج، لكنها لا ترقي إلى مرتبة جواز السفر، فكثير من الدول لا تعترف بها.

كما تم منح "البدون" في قطاع غزة، بطاقات تعريف لتسهيل معاملاتهم مثل الزواج والسفر والتوظيف وغيرها، إلا أنها بطاقات غير معترف بها رسميًا من السلطة الفلسطينية، وبالتالي تُؤثر سلبًا عليهم في المؤسسات والدوائر الحكومية.

وأصدرت سلطات الاحتلال لبعض "البدون" في قطاع غزة هويات تبعًا لأقدمية العودة إلى القطاع، بدءًا من عام 1993، لكنّ الملف توقف عام 2003، لتبقى آلاف الحالات عالقة وسط مطالبات ومناشدات شعبية بإيجاد حل لهذه الفئة.