أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال"، تحسن المؤشر الكلي في فلسطين لشهر يونيو-حزيران، مقارنة مع شهر مايو-أيار
وأكدت السلطة على نمو المؤشر في الضفة، والذي فاق أثر حالة التراجع في قطاع غزة في أعقاب العدوان الذي شُنّ نهاية الشهر المنصرم.
وأوضحت سلطة النقد أن المؤشر ارتفع في الضفة في ضوء تخفيف الإجراءات الاحترازية، مسجلاً بذلك أفضل مستوى له منذ ما يربو عن العامين.
وأشارت إلى أن التحسن الأبرز كان بمؤشر قطاع التجارة على خلفية عودة الحركة للأسواق، متبوعاً بنمو مؤشر النقل والتخزين .
وأفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة بتحسن ملحوظ في مستويات الإنتاج، وبوتيرة أسرع في المبيعات، أسفر عنه تراجع في المخزون.
أما في قطاع غزة، فما زال شبح الحرب يهيمن على الأجواء، وهو ما ترك المؤشر الكلي مع أسوأ مستوى له على الإطلاق منذ بداية إصداره لتعذر جمع البيانات في الشهر السابق إثر الحرب.
ولفتت السلطة إلى أن التراجع كان السمة المهينة على جميع المؤشرات الفرعية دون استثناء، على خلفية أضرار كلية أو جزئية في المنشآت المستطلعة، إلا أن حدته كانت أكثر وضوحاً في مؤشر قطاع التجارة و الزراعة ، ومؤشر الصناعة .
وأشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في قطاع غزة إلى تراجع حاد في مستويات الإنتاج والمبيعات، على إثر الأضرار التي ألحقها العدوان الإسرائيلي في الأسواق والمباني.
وأكدت السلطة أن تراجع الإنتاج بشكل أكبر من المبيعات، ساهم بانخفاض طفيف في مستويات المخزون.
