دعت نقابة الصحفيين، كافة الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية والعربية العاملة في فلسطين بمقاطعة أخبار رئاسة السطلة والحكومة الفلسطينية، حتى تحقيق مطالبها.
وطالبت النقابة في بيان نشرته الأمانة العامة اليوم الأحد، وحصلت عليه "وكالة سند للأنباء"، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وبصفته وزيراً للداخلية أيضًا بـ "إقالة" قائد الشرطة.
واتهمت الشرطة بـ "التقاعس" عن تأمين الحماية للصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم ومنعهم من التغطية وتهديدهم من قبل عناصر بالزي المدني.
وقالت إن الاعتداء على الصحفيين تم أثناء محاولتهم تغطية احتجاجات واشتباكات بالأيدي وقعت مساء اليوم وسط مدينة رام الله.
وشددت نقابة الصحفيين على ضرورة وأهمية ملاحقة المعتدين على الصحفيين وتقديمهم للقضاء.
ودعت إلى تقديم اعتذار واضح للصحفيين، وتعهد باحترام فعلي لحرية العمل الصحفي والتغطية أي كانت الأحداث وطبيعتها.
وأشارت النقابة إلى أنه حال تواصل هذه الاعتداءات على الصحفيين، "فإن لدى النقابة خطوات أخرى ستعلن عنها في حينه".
ودعت الأطراف التي تنزل إلى الشارع لـ "تحييد الصحفيين وعدم المس بهم وبعملهم باعتبارهم ناقلين للحدث وليسوا جزء منه".
وأكدت أنها ستشرع بـ "الملاحقة الجنائية" لكل من يثبت تورطه بالاعتداءات على الصحفيين بأي طريقة كانت.
وتتواصل لليوم الثاني على التوالي تظاهرات ومسيرات سلمية في رام الله ومدن الضفة الغربية تنديدًا بـ "وفاة" الناشط السياسي نزار بنات أثناء اعتقاله من قبل الأمن الفلسطيني.
وكان عدد من الصحفيين قد أفاد بأن عناصر أمنية بزي مدني اعتدوا عليهم ومنعوهم من تغطية المسيرات والفعاليات في الضفة الغريبة، إلى جانب تحطيم كاميرات وأجهزة الجوال الخاصة بالصحفيين.
