أظهرت نتائج مسوح الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، الصادرة اليوم الثلاثاء، استمرار عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأول 2021 بقيمة 428 مليون دولار.

وأرجع "الإحصاء" و"النقد" هذا العجز في الحساب الجاري، إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,363 مليون دولار أميركي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 237 مليون دولار أمريكي.

في المقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 750 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول 2021.

وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 707 مليون دولار أمريكي، السبب الرئيس في فائض حساب الدخل.

فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 83 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

وأوضحا أن التحويلات الجارية من الخارج للقطاعات الأخرى (غير الحكومية)، هي السبب الرئيس في فائض التحويلات الجارية.

 وسجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 422 مليون دولار أمريكي، بانخفاض بلغت نسبته 10% عن الربع السابق.

وبلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 503 مليون دولار أمريكي، حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 10% منها، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 90%.

ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 7% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 444 مليون دولار أمريكي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 369 مليون دولار أميركي في المقابل.

وسجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعاً مقداره 35 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع، مقارنة مع ارتفاع مقداره 71 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.