أظهرت أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، صدرت نتائجها اليوم الاثنين، تراجع العجز الجاري في ميزان المدفوعات الفلسطيني إلى 394 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي، من 413 مليون دولار في الربع الأخير من العام 2019.
وعزا "الإحصاء" "والنقد" في بيانهما المشترك ووصل "وكالة سند للأنباء" نسخة منه، هذا العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,237 مليون دولار، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 242 مليون دولار.
في المقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 685 مليون دولار خلال الربع الأول 2020.
تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 663 مليون دولار هي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل.
فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 47 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.
وسجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 446 مليون دولار، بانخفاض بلغت نسبته 3% عن الربع السابق.
وبلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 532 مليون دولار أمريكي حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 21% منها (وبانخفاض بلغت نسبته 2% عن الربع السابق)، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 79%.
تحويلات الدول المانحة شكلت نحو 18% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 556 مليون دولار، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 484 مليون دولار.
في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعاً مقداره 80 مليون دولار خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 56 مليون دولار في الربع السابق.
