أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الأول من عام 2019 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، والذي بلغ 306 مليون دولار أمريكي.
وأصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأول 2019.
ويأتي ذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان.
ويعزى العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,208 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 255 مليون دولار أمريكي.
وفي المقابل سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 640 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول 2019، بارتفاع بلغت نسبته 4% عن الربع السابق.
وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 631 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل.
وبلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 47 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.
وكذلك سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 517 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 2% عن الربع السابق.
وبلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 598 مليون دولار أمريكي حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 32% منها (وبانخفاض بلغت نسبته 7% عن الربع السابق).
بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 68%، بينما شكلت تحويلات الدول المانحة نحو 32% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 167 مليون دولار أمريكي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 192 مليون دولار أمريكي.
في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعاً مقداره 45 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 53 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.
ويعد ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي.
ويساعد ذلك الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.
وقال الإحصاء، بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.
