بلغ العجز في الحساب الجاري "سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية" للأراضي الفلسطينية، 775 مليون دولار أمريكي، في الربع الثاني من العام الحالي.

وعزا جهاز "الإحصاء" وسلطة النقد في بيان، هذا العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1.936 ملايين دولار، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 380 مليون دولار.

وفي المقابل، سجل حساب الدخل "تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار" فائضاً مقداره 953 مليون دولار خلال الربع الثاني 2022.

وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 917 مليون دولار السبب الرئيس في فائض حساب الدخل، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 67 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.

وتعتبر التحويلات الجارية من الخارج للقطاعات الأخرى "غير الحكومية" السبب الرئيس في فائض التحويلات الجارية.

وسجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 588 مليون دولار، حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 17% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

وشكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 83%، وتحويلات الدول المانحة نحو 13% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره مليار دولار، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 901 مليون دولار.

وسجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضا بنسبة 34 مليون دولار خلال الربع الثاني، مقارنة مع انخفاض مقداره 9 ملايين دولار في الربع السابق.

ويعتبر ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي.