بلغ عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات للأراضي الفلسطينية  "سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية"، 316 مليون دولار في الربع الثالث من العام الحالي.

جاء ذلك، في تقرير مشترك اليوم الاثنين، لجهاز الإحصاء المركزي، وسلطة النقد.

وأرجع التقرير هذا العجز في الحساب الجاري إلى العجز في الميزان التجاري السلعي الذي بلغ 1.464 مليار دولار، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 272 مليون دولار.

وفي المقابل، سجل حساب الدخل "تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار" فائضاً مقداره 906 ملايين دولار خلال الربع الثالث، فيما يعود أساسا إلى تعويضات العاملين في إسرائيل التي بلغت 848 مليون دولار.

و بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 69 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

وتعتبر التحويلات الجارية من الخارج للقطاعات الأخرى "غير الحكومية" هي السبب الرئيس في فائض التحويلات الجارية.

وسجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 514 مليون دولار، بانخفاض بلغت نسبته 1% عن الربع السابق.

وبلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 602 مليون دولار حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 17% منها، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 83%.

وشكلت تحويلات الدول المانحة نحو 13% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 222 مليون دولار، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب الرأسمالي بمقدار 114 مليون دولار.

في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعا مقداره 10 ملايين دولار خلال الربع الثالث، مقارنة مع ارتفاع مقداره 50 مليون دولار في الربع السابق.