بلغ العجز الجاري في ميزان المدفوعات الفلسطيني 390 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من العام 2021.

وعزا جهاز الإحصاء وسلطة النقد استمرار العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,704 ملايين دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 312 مليون دولار أميركي.

في المقابل، سجل حساب الدخل تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار فائضاً مقداره 911 مليون دولار، خلال الربع الرابع 2021.

وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 867 مليون دولار السبب الرئيس في فائض حساب الدخل.

و بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 79 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

وسجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغ 715 مليون دولار، بارتفاع بلغت نسبته 39% عن الربع السابق.

وبلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 806 ملايين دولار، حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 33% منها، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 67%.

وشكلت تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 29% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 569 مليون دولار أمريكي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 428 مليون دولار.

وسجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعا مقداره 79 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع، مقارنة مع ارتفاع مقداره 10 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.