رحبت الحكومة السودانية باستجابة رئيس مجلس الأمن لطلبها الخاص بعقد جلسة، لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبي، وتصريحه بعقدها خلال هذا الشهر.

وقال المتحدث الرسمي باسم فريق مفاوضات سد النهضة، عمر الفاروق سيد كامل، في تصريح صحفي، إن مجلس الأمن باستجابته لطلب السودان، وموافقته على عقد هذه الجلسة، يبرهن على خطورة الملء الثاني للسد، وخطورة عدم قدرة الأطراف على التوصل لاتفاق نهائي وملزم على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وبعثت وزيرة الخارجية مريم الصادق، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن في 22 يونيو/حزيران الماضي، طالبت فيها المجلس بعقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي.

وطالبت "الصادق" رئيس مجلس الأمن بحث كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي، والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب.

كما طالبت بدعوة إثيوبيا للكف عن الملء الأحادي لسد النهضة، دون التوصل لاتفاق نهائي.

ودعت رسالة وزيرة الخارجية مجلس الأمن إلى مناشدة كل الأطراف، البحث عن وساطة أو أية وسائل سلمية أخرى مناسبة لفض النزاعات في مفاوضات سد النهضة،

وبينت فيها قلق السودان البالغ، وأسفه لمضي إثيوبيا قدما في الملء الأحادي الجانب لسد النهضة للمرة الثانية.