أعلن أكبر صندوق تقاعد نرويجي، اليوم الاثنين، سحب استثماراته في 16 شركة لعلاقاتها بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية.
وقالت شركة "كي إل بي" للمعاشات التقاعدية والتي تدير أصولًا بقيمة نحو 95 مليار دولار (80 مليار يورو) في بيان صحفي، إن "موتورولا وغيرها من الشركات تواجه خطر التورط في انتهاكات للقانون الدولي في فلسطين المحتلة".
وكانت الأمم المتحدة قد نشرت في شباط/ فبراير 2020 قائمة تضم 112 شركة تقوم بأنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، ما يعدّ غير قانوني بموجب القانون الدولي.
وأكدت "كي إل بي"، أن "بيع الأصول في موتورولا سوليوشنز كان قرارًا مباشرًا على خلفية دورها الرقابي في الأراضي المحتلة".
ونوهت إلى أن الشركة توفر برامج تستخدم في مراقبة الحدود.
وباعت "كي إل بي" أصولها في شركات اتصالات تقدّم خدمات ضمن الضفة الغربية إذ انها تساهم في جعل "المستوطنات مناطق سكنية جاذبة".
وتشمل هذه الشركات "ألتيس يوروب" و"بيزك" و"سيلكوم إسرائيل" و"بارتنر كوميونيكيشنز".
ومن الشركات الأخرى المشمولة في الخطوة 5 مصارف سهّلت أو مولت بناء المساكن والبنية التحتية في الأراضي المحتلة، وكذلك مجموعات للهندسة والبناء بينها "ألستوم" الفرنسية.
واستبعد صندوق الثروة السيادية النروجي، الأكبر في العالم، العديد من الشركات في الماضي بسبب صلاتها بالمستوطنات الإسرائيلية.
