أصدرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، اليوم الأربعاء، قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة.

وجاء النشر، وفق مصادر دبلوماسية فلسطينية، تنفيذًا للولاية التي أنيطت بـ "ميشيل باشليت"، وتنفيذًا لقرار مجلس حقوق الإنسان ذو الصلة.

وأشارت صحيفة "معاريف" العبرية، إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نشر القائمة السوداء، التي تحتوي على 112 اسم شركة إسرائيلية، تعمل من داخل مستوطنات الضفة الغربية.

وتشمل القائمة 94 شركة "إسرائيلية" و18 شركة دولية تعمل في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بموجب القانون الدولي، بينها شركات "إير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"تريب آدفايزور" و"بوكينغ".

وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشال باشليت: "أدرك أن هذا الموضوع كان ولا يزال موضع جدل". مشددة على أن هذا التقرير "يستند إلى وقائع".

فلسطين تُرحب

من جانبه، رحب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بإصدار المفوضة السامية لحقوق الإنسان قائمة بالشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار المالكي في تصريح صحفي له اليوم الأربعاء، إلى أن قرار النشر جاء تنفيذًا للولاية التي أنيطت بالمفوضية السامية، وتنفيذًا لقرار مجلس حقوق الإنسان ذو الصلة.

وقال إن "تنفيذ المفوضة السامية ميشيل باشليت لولايتها يشكل تعزيزًا للمنظومة الدولية المتعددة الأطراف والقائمة على القانون الدولي في مواجهة محاولات تقويض هذه المنظومة".

وشدد على أن نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات "انتصار للقانون الدولي وللجهد الدبلوماسي للعمل على تجفيف منابع المنظومة الاستعمارية والمتمثلة بالاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني أن العدالة الدولية هي تعزيز لحقوق الشعب الفلسطيني وتساهم في ثباته على أرضه وحماية مقدراته وموارده الطبيعية التي تستغلها "إسرائيل"؛ سلطة الاحتلال غير الشرعي.

وطالب المالكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان الاطلاع ودراسة هذه القائمة وتوجه النصح والتعليمات والتوجيهات لهذه الشركات بأن تنهي عملها فورًا مع منظومة الاستيطان.

وأفاد بأن "العمل مع منظومة الاستيطان يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي وأسسه ومبادئه".

وتحوي القائمة أسماء كبار الشركات الإسرائيلية، وشركات دولية تعمل بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء أو بطرق التفافية في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس، والجولان السوري المحتل.

إسرائيل: الإعلان استسلام

بدوره، صرح وزير خارجية الاحتلال، يسرائيل كاتس بأن "إعلان الأمم المتحدة استسلام فاضح لضغوط البلدان والمنظمات التي تريد إلحاق الأذى بإسرائيل".

وادعى كاتس بأن "معظم دول العالم رفضت الانضمام إلى حملة الضغط السياسي هذه".

وأضاف: "دولة إسرائيل لن تقبل بالسياسات التمييزية والمعادية لإسرائيل وسنعمل بكل الطرق لمنع تنفيذ هذه القرارات".

ومارست كل من الولايات المتحدة الأميركية والحكومة الإسرائيلية ضغوطًا دبلوماسية حثيثة سعيًا لثني باشليت، عن نشر القائمة.

ويأتي نشر القائمة في أعقاب القرار الصادر عن المحكمة العليا الأوروبية، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، والقاضي بإلزام جميع دول الاتحاد الأوروبي بوسم منتجات المستوطنات.

وكانت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أبلغت شركات "إسرائيلية" أنها تنوي نشر "القائمة السوداء" خلال الاجتماع الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، الذي سيعقد في آذار/ مارس.

أسماء بعض الشركات

ومن بين الشركات الإسرائيلية التي حصلت على بلاغات شبيهة ترجح إدراجها على "القائمة السوداء"، شركة موكوروت، هوت، بنك هبوعليم، بنك لئومي، شركة الاتصالات "بيزك"، "بيزك بينلئومي".

وضمت القائمة: شركة المشروبات كوكاكولا، أفريكا يسرائيل، شركة الأدوية "تيفاع"، شركة أي. دي. بي، المواصلات "إيجد"، نطيفيم، إيلبت، أهافى، دور ألون، أمسيراغاز، مأفيوت أنجل، وأريسون هشكعوت.

وكلًا من: إشدار، كلال تعسيوت، كفيه كفيه، سلكوم، دانيه سيبوس، الصناعات الجوية، متريكس معرخوت، موترولا، نيشر، بارتنر، باز، رامي ليفي، ريمكس، شيكون بينيو، سوبر سال، تريما وسونول.