اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارًا يُطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير الموارد المالية والبشرية والفنية لتعزيز مكتب المفوض السامي، لتحديث قائمة الشركات العاملة في المستوطنات، بحذف أسماء الشركات التي تجمد أنشطتها، وإضافة أسماء الشركات التي باشرت أنشطة في المستوطنات.

وقرر مجلس حقوق الإنسان، خلال التصويت الذي أجراه في دورته الثالثة والخمسين، أمس الجمعة، إبقاء هذه المسألة قيد نظره.

وأكد القرار، أنه على جميع الدول الالتزام بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، على النحو المنصوص عليه في الميثاق وعلى النحو المبين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وغير ذلك من الصكوك الواجبة التطبيق.

وأشار، إلى أنه ينبغي تنفيذ ولايات مجلس حقوق الإنسان وتمويلها تمويلًا كافيًا دون تدخل من أي نوع.

ولفت، إلى قرار المجلس 31/36 المؤرخ 24 آذار/مارس 2016، الذي طلب فيه من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بإعداد قاعدة بيانات لجميع مؤسسات الأعمال المشاركة في الأنشطة المبينة بالتفصيل لبعثة لتقصي آثار المستوطنات على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني.

ومؤخرًا، نشر مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة "قائمة سوداء" بأسماء الشركات التي تعمل في المستوطنات، تضمنت 97 شركة بعد إزالة 15 شركة من أصل 112 لامتثالها لطلب وقف التعامل مع الشركات المرتبطة بالاستيطان.