رحب وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، اليوم الأحد، بتحديث مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وإزالتها 15 شركة من قاعدة البيانات التي لم تعد تعمل في المستوطنات الإسرائيلية.
وطالب عسيلي في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، مجلس الأمن بإلزام الدول على اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الشركات من العمل في المستوطنات، ومحاسبتها تطبيقاً لمبادئ القانون الدولي، وقرار رقم 2334.
وجدد تأكيده على الجهود التي تبذل بالتعاون مع كافة الشركاء لمحاسبة وملاحقة الشركات التي تنشط في الاستيطان، مشيراً إلى هناك متابعة مستمرة مع الدول لإلزام الشركات بالتوقف عن ممارسة أي نشاط يدعم أو يشجع على الاستيطان.
ويأتي هذا التحديث تنفيذاً لقرار أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان في فبراير/شباط 2020، تم بموجبه نشر قائمة تضم 112 شركة، تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية، التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.
وبلغت قيمة ما تم إتلافه وضبطه منذ إقرار قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية 26 نيسان/ إبريل 2010، 75 مليون شيقل من هذه المنتجات.
وأغلقت عدة شركات ومصانع إسرائيلية عاملة في المستوطنات أبوابها بعد تعرضها لخسائر فادحة.
